رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً خصص للبحث في موضوع مستحقات المستشفيات، قبل ظهر اليوم الثلثاء، في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الصحة فراس الأبيض، وزير المال يوسف الخليل، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ونقيب المستشفيات الدكتور سليمان هارون.
وقال الوزير الأبيض بعد اللقاء:"عقد اجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله والنقيب هارون، والموضوع الأساسي الذي عرضناه كان موضوع أتعاب المستشفيات المتوجبة عن المرضى. وهناك مشكلة في الزيادة التي حصلت على موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة، اذ يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات لنتمكن من تطبيق الزيادات التي تمت على التعرفات. وبسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لم يصدر هذا المرسوم وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذر صرف هذه المستحقات مما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى، وكان صدر بيان الأسبوع الماضي من قبل نقابة المستشفيات أفاد بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمات لجميع المرضى ومنهم مرضى غسيل الكلى والسرطان وغيرهم، لانها وفي حال لم تتقاض اتعابها فلن تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وخصوصاً وأن السوق في لبنان قائم كله على الاموال النقدية".
واعتبر الوزير الأبيض أن الخطر في هذا الموضوع هو الوصول الى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي، وهذا يعني أن كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد كافة القطاع الاستشفائي ويوقف الأعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر خطير جداً.
وقال: "كان الإجتماع اليوم بحضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة، ولم نجد في الجلسة حلولاً خارج إطار صدور هذا المرسوم بحسب القانون لتتمكن وزارة المالية من القيام بواجباتها. وفي هذا الموضوع، فنحن كقطاع صحي وكوزارة صحة ولجنة صحة نيابية نرفع الصوت عالياً لأن هذا الموضوع يشكل خطراً داهماً على المواطن وعلى صحته وعلى أموره الأساسية، ولذلك نريد حلاً سريعاً له قبل الوقوع في المحظور ودخول بيان نقابات المستشفيات حيز التنفيذ عندها يصبح المرضى من دون تغطية".
من ناحيته قال النائب بلال عبد الله:"استكمالاً لما أدلى به الوزير الأبيض لتحركه بسرعة باتجاه الرئيس ميقاتي ووزارة المالية لإيجاد حل لهذه المعضلة، اعتقد وباختصار اننا امام استحقاق داهم الا وهو ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبت هذه المسألة وكل من سيعارض أو سيبدأ باجتهادات دستورية من هنا وهناك بخلفية طائفية وغير طائفية سياسية أو غير سياسية سيكون في وجه الناس، وكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بمؤازرة لجنة الصحة النيابية مع كل المؤسسات الضامنة هي لنخفف عن كاهل المواطنين، واعتقد أن المسألة حساسة وهي مسألة وطنية وفوق كل الاعتبارات السياسية لذلك اتمنى ان لا يكون هناك معارضة أو أي أصوات باتجاه عرقلة هذا الأمر . كما قال وزير الصحة أنه قبل 15 كانون الاول يجب أن تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وبأقصى سرعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لكي تصبح هذه الاعتمادات حقيقة وهي كانت جزءاً اساسياً من موافقة الكثير من الكتل السياسية على الموازنة، وعلى أن نضيف العطاءات الاجتماعية والصحية للتخفيف عن كاهل الناس، والا لن نكون فقط امام مأزق بل امام خنق للناس وزيادة في بؤسهم ومعاناتهم. اعتقد انه لا يوجد أي قوى سياسية يمكنها أن تتحمل المسؤولية، وسنقول لكل هؤلاء الذين سيعارضون ومن سيكون له صوت خارج هذا التوجه الوطني، اننا نحمّله مسؤولية معارضة وانهيار القطاع الاستشفائي ككل والتفريط بصحة الناس".
وأضاف إن "كل الجهود التي نقوم بها من خلال المطالبة بالإسراع في تنفيذ قرض البنك الدولي وقيمته 25 مليون دولار للتخفيف عن كاهل الناس ودعم القطاع الاستشفائي والطبي، بحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وربما هناك أمور أخرى كثيرة بحاجة لقرار مجلس الوزراء حفاظاً على استمرارية الدولة والخدمات للناس. ولكن الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية".
بدوره رأى هارون أنه "لا يوجد أي سبب مقنع لعدم انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الاساسية المتعلقة بالامور الحياتية وخاصة الامور الصحية"، ودعا "لانعقاد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بما يسمح للمستشفيات بالاستمرار بعملها".
واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
