باشرت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية تسوية الخلافات التي ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك.
وقال الوزراء إن "دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران"، ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة.
وقد يؤدي إطلاق آلية تسوية الخلافات التي هددت بها باريس منذ أسابيع عدة، في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة.
إلا أن الأوروبيين لا يريدون "تسريع الانتقال" إلى عقوبات إنما ممارسة ضغوط على إيران لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحدّ من برنامج إيران النووي.
وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب: "نعمل بنيّة حسنة والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البناء، مع البقاء في إطاره"، آملين "إعادة إيران إلى الاحترام الكامل لتعهداتها بموجب الاتفاق".
وتابع البيان: "ليس لدينا خيار آخر، نظراً للتدابير المتخذة من جانب إيران، سوى التعبير اليوم عن مخاوفنا حيال واقع أن إيران لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق النووي واللجوء إلى اللجنة المشتركة في إطار آلية تسوية الخلافات".
كذلك، كرروا تمسكهم بالنصّ رافضين دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق، وقالوا: "لا نزال مقتنعين بأن هذا الاتفاق التاريخي ومساهمته في مجال منع انتشار الأسلحة، يخدمان مصالحنا الأمنية المشتركة ويعززان النظام الدولي المبني على قواعد"، معربين عن خشيتهم من ألا يؤدي فض الاتفاق بالكامل سوى إلى إضافة "أزمة انتشار أسلحة نووية على التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها".
وكانت طهران كشفت في الخامس من كانون الثاني، عن "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بالتخلي عن التزاماتها الدولية بشأن النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني، مؤكدةً أنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة احترام القيود المتعلّقة "بعدد أجهزة الطرد المركزي" المستخدمة في انتاج الوقود النووي.
