بري دعا الى جلسة انتخاب رئيس الخميس واستقبل نصّار وحمية

15 : 49

 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين حيث جرى عرض لشؤون بيئية ولواقع إدارة النفايات الصلبة والعمل الذي تقوم به وزارة البيئة للنهوض بهذا القطاع الى جانب شؤون تشريعية متصلة بالشأن البيئي.




كما استقبل الرئيس بري وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي وضعه في أجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال. وقال: "الموضوع الأول الذي تم بحثه تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لاستقبال كل الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع أن الهاجس الأساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية".


كما تطرق الى موضوع "إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالانشطة اللوجستية والبترولية لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدة سنة أو سنة ونصف السنة، إنما على المدى الطويل حيث يوجد عشرة بلوكات لا يمكن لها ان تقوم بالإيفاء. لذا علينا إنشاء مرافئ جديدة وأخبرت دولة الرئيس أن هذا العمل جار على قدم وساق ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والنقل وهذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء. ونحن بطبيعة الحال منفتحون على كل الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربية الشقيقة للإستثمار في هذا المجال".


كما ناقش مع الرئيس بري موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت وكشف حمية أن المرافئ وبعد إعادة تفعيلها أصبحت تحول الى الخزينة العامة فوق الـ 10 ملايين دولار شهرياً، ما ساهم في تخفيض عجز موازنة عام 2022 إضافة الى موازنة عام 2023 سواء من المرافئ أو من مطار رفيق الحريري الدولي.


وقال حمية: "ناقشنا مواضيع إصلاحية مطلوبة على مستوى الدولة أولاً وإدارة القطاع في المرافئ في لبنان، فنحن أنجزنا في مشروع تعاون مع البنك الدولي الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان، وسلمت دولة الرئيس نسخة عن هذا الاطار الجديد والذي يمثل رسالة إيجابية لكل المستثمرين وللجهات المانحة، وأن الهم بالاساس في هذا الاطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، هذا الإطار سيمثل قانوناً عصرياً وثورياً لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل".


كما تطرق حمية الى ملف الأملاك البحرية العامة، وقال: "الهاجس الأساسي لدينا في الوزارة تحصيل الإيرادات للدولة من دون المساس بجيوب المواطنين، وبالتالي الأملاك العامة البحرية هي ملك الدولة اللبنانية وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويصنف العقارات غير الحاصلة على مراسيم، فنحن نستوفي بناء على المرسوم الصادر عام 2018. وبالتالي على الشعب اللبناني أن يعرف أنني لست من يحدد سعر المتر المربع، إنما هناك مرسوم يحدد هذا الأمر وعلى أساسه يتم التحصيل. 


وقال: "اليوم، إستلمنا من وزارة المال سعر التخمين الجديد للمتر المربع، أخذنا بعين الإعتبار العامل السياحي واننا نريد للشركات ان تبقى تعمل، لكن بنفس الوقت لا يمكن ان نفرض ضرائب على المواطنين يميناً ويساراً لتحصيل الايرادات. يجب ان نذهب الى أماكن نستطيع من خلالها تحصيل ايرادات للدولة على ان تبقى هذه الاماكن موجودة وتعمل وتؤمن فرص عمل".


واستقبل رئيس المجلس رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء في الجمعية، وقدم له درعاً تقديرية .




على صعيد آخر، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في الاول من كانون الاول وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.