أيوب والحاج والأسمر: لإعادة النظر في تعديلات الضرائب

16 : 23

النواب غادة أيوب ورازي الحاج وسعيد الأسمر (تصوير رمزي الحاج)

قالت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب: "لقد وعدنا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بأنه سيوقف تطبيق القرارات المتعلقة بالضرائب إلى حين بدء السنة الجديدة".


ولفتت إلى أن "هناك شركات تتّجه إلى الإقفال، والقرارات لا تصبّ في مصلحة الموظفين وأصحاب المؤسسات".



(تصوير رمزي الحاج)


أضافت خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، بحضور عضوي تكتل "الجمهورية القوية" النائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر: "نطالب بإعادة النظر في كافة التعديلات المتعلقة بالضرائب والشطور الضريبية وعدم إعطاء مفعول رجعي لهذه القرارات إلى حين بدء السنة الجديدة، ونحن كتكتلّ نواكب، وبجلسات مفتوحة، تعاميم وزير المال لتدارك الانعكاسات السلبية، كما سيتمّ تقديم طعون بالقرارات أمام المجلس الدستوري".


وأشارت الى أن "الشطور تحتاج إلى تعديلات خصوصاً وأن القرارات تتضمن مفعولاً رجعياً ولها انعكاسات سلبية وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظف الذي يدفع ثمن غياب السياسات"، مطالبةً بـ"إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب كافة وعدم إعطاء مفعول رجعي لها ووقف تنفيذها".


ولفتت الى أنه "لم يتم تعديل سعر الصرف بل تم اعتماد سعر الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة ولا صفة قانونية لصيرفة اليوم، ما يضغط على المناقشات كافة في جلسات اللجان النيابية".


وقالت: "من تكلّم وفنّد الموازنة هي "الجمهورية القوية"، ونحن لم ولن نصوّت عليها، وبالتالي عندما رفضنا إقرارها فلأنها ليست إصلاحية بل ورقة لصندوق النقد الدولي".



(تصوير رمزي الحاج)

الحاج

بدوره، قال الحاج: "دفاعنا اليوم عن اللبنانيين الذين لا يزالون يؤمنون بالاقتصاد اللبناني، وعلى الرغم من إصرارنا على توسيع الشطور الضريبية تفاجأنا في الموازنة بأنها بقيت على حالها".


أضاف: "توقفنا عند قراري وزير المال، 686 و687 المتعلقان بالضرائب على الموظفين، وهما جريمة كبرى بحقّ الموظفين الذين يعتبرون من الطبقة الوسطى ويكافحون يومياً للاستمرار في ظلّ الأزمة".



(تصوير رمزي الحاج)

الأسمر

من جهته، أشار الأسمر الى أن "قرارات وزير المال والحكومة الحالية تزيد من حدّة الأزمة الاقتصادية وتؤدي إلى هروب الشركات الناشئة والموجودة في لبنان الى خارج لبنان".