بعد أسابيعَ من التّوتُّر بين الولايات المُتّحدة وأوروبا بشأن عواقب خطّة المناخ التي اعتمدها الرّئيس الأميركيّ جو بايدن، سعى الأخير ونظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، بقولهما إنّهما يُريدان تنسيقَ النّهج المُتّبع على جانبَي الأطلسي.
وقال الرّئيس الأميركيّ خلال مؤتمرٍ صحافيّ مُشترَك في البيت الأبيض: "لقد اتّفقنا على مناقشة السُّبل العمليّة لمزامنة مناهجنا لتعزيز سلاسل التوريد والإنتاج والابتكار على جانبي المحيط الأطلسي".
هذا الموقف، ردّده الرئيس الفرنسيّ، مؤكداً أنّ الشّريكَين سوف "يُنسّقان نهجَيْهما وأجندتَيْهما للاستثمارِ في الصّناعات الناشئة المهمّة مثل أشباه المُوصلات والهيدروجين والبطاريات".
وازدادت التوتُّرات بين الاتّحاد الأوروبيّ والولايات المتّحدة بعد تمرير الكونغرس في الصّيف خطةَ المناخ التي وضعَها جو بايدن وتنصُّ على استثمار 420 مليار دولار، مع جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبيّة، لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المُتجدّدة التي تُحبّذ كلّ ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الخطَّةُ غضبَ بروكسل والعواصم الأوروبيَّة التي ترى في هذه الإعانات المُختلفة إجراءاتٍ تمييزيّة ومخالفة لقواعد منظّمة التجارة العالميّة. وهي لهجةٌ "هجوميّة، اعتبرت أوساط الرّئيس الفرنسيّ ألّا بدّ منها"، لأنّ الأميركيّين لا يُدركون أنَّ هذه الاستثمارات يُمكن أن تضعفَ الصناعات الأوروبيَّة.
وقال المصدر نفسه: "إنّهم يدركون الآن أنّها يمكن أن تؤثّر على الصناعة الأوروبيّة، وهذا ليس هدفهم على الإطلاق".
وخلال المؤتمر الصحافيّ المشترك مع ماكرون، الخميس، نفى بايدن أنّه يسعى إلى خلق وظائفَ في الولايات المتحدة من خلال هذه الاستثمارات على حساب أوروبا.
لكنّه قال ردّاً على سؤالٍ: "لا يتعيّن على الولايات المُتّحدة الاعتذار عن التشريع الذي تشيرونَ إليه"، متحدثاً عن "عيوب في النص التشريعي يتعيّن تصحيحها".
