بعد قرار مماثل للولايات المتحدة، فرضت كوريا الجنوبية واليابان أمس عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تشمل أفراداً وكيانات، ردّاً على التجارب الأخيرة لإطلاق صواريخ التي قام بها النظام الشيوعي في بيونغ يانغ، بحسب وكالة «فرانس برس».
وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أنها ستستهدف 8 أفراد، بينهم مواطن تايواني وآخر سنغافوري، مشيرةً إلى أن هؤلاء «ساهموا في تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وصاروخية والتهرّب من العقوبات» المفروضة من قبل.
وأضافت الوزارة أن الأفراد الثمانية يخضعون أصلاً لعقوبات أميركية، معتبرةً أن القيود الجديدة التي تفرضها كوريا الجنوبية يفترض أن تنبّه «المجتمع المحلّي والدولي إلى مخاطر التعامل مع هذه الكيانات».
بدورها، أعلنت اليابان أنها قرّرت ردّاً على «الأعمال الاستفزازية» لبيونغ يانغ، تجميد أصول 3 مجموعات كورية شمالية هي شركة «هايغومغانغ» التجارية الكورية، وشركة «نامغانغ» التجارية الكورية ومجموعة «لازاروس». كما فرضت طوكيو عقوبات على شخص واحد هو كيم سو إيل.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية الخميس على 3 مسؤولين كوريين شماليين لدعمهم «تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية»، كما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية. وتستهدف التدابير التي تقضي بتجميد أي أصول لهم، المسؤولين في حزب العمّال الكوري الشمالي جون إيل هو ويو جين وكيم سو جيل، الذين يعتقد أنهم يُشاركون بشكل مباشر في تطوير أسلحة.
وهدّدت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع المسؤولين الثلاثة. ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة الأميركية المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن هؤلاء المسؤولين «لعبوا دوراً قياديّاً في البرامج غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية».
وشدّد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على أن العقوبات «تؤكد عزمنا الدائم على تعزيز المساءلة ردّاً على وتيرة إطلاق الصواريخ الباليستية وحجمها ومداها». وأوضح أن «الإجراء اتخذ بالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان، حليفتي الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مماثلة على المسؤولين الثلاثة في نيسان.
توازياً، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن 3 مصادر مطلعة بأنه «من المقرّر أن ترصد اليابان 40 إلى 45 تريليون ين» (ما يُعادل 295 إلى 333 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى 5 سنوات، بدءًا من السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في نيسان. ووصفت «رويترز» هذا الرقم بأنه يُمثل «قفزة» هائلة مقارنة بميزانية الدفاع في السنوات الخمسة الأخيرة التي تبلغ 27.5 تريليون ين «ما يُثير القلق في شأن زيادة أعباء دين أحد أثقل الديون في العالم الصناعي»، والذي يصل إلى ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لليابان.
وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المجموعة الوزارية الرئيسية «العمل على خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يُعادل 2 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي»، مقارنةً مع 1 في المئة، حيث تواجه اليابان الجارة الصينية التي تزيد في عداوتها.
