دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى إنشاء "صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية" ومواجهة قانون خفض التضخم الأميركي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه منذ أشهر عدة حيال تداعيات خطة "إينفلايشن ريداكشن آكت" (قانون خفض التضخم) المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار، وكان قد دفع الرئيس الأميركي جو بايدن باتجاه إقرارها الصيف الماضي. وكانت هذه الخطة في صلب الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي في الأيام الأخيرة.
وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة و حتى الهيدروجين.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اعتبر بروتون، الذي سبق أن هدّد مطلع تشرين الثاني بـ"اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية" في هذا الملفّ، أن الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي"،
وأضاف أن "مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية".
