ميقاتي في بداية الجلسة إلى من "يتلطى خلف الدستور": لن يحصل ذلك على يدنا

11 : 46

يعقد مجلس الوزراء جلسة في هذه الأثناء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.






وفي مستهل الجلسة قال ميقاتي: "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا".


اضاف: "نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الدّاعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا امر لن يحصل".





وقال: "اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".


وتابع: "هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فأنا لست مسروراً بهده المهمة التي اتلقّى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها".





وقال:  "اكرر القول انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمّل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه".


وختم مؤكداً: "ماضون في تحمّل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر الدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية".