غرد النائب مارك ضو على حسابه عبر "تويتر": "اجتماعنا اليوم في لجنة المال والموازنة كان متعلّقاً بقرارات وزير المال الصادرة عنه بناءً على موازنة 2022، التي أثارت لغطاً وسخطاً لدى القطاعات المنتجة والقطاع العام والشركات والهيئات الاقتصادية".
واضاف: "اتخذنا موقفاً بالمطالبة في ما يخصّ المعاشات:
1- اعفاء القطاع العام من الضريبة على الزيادات بقيمة مرتّبَين لا تدخل في أساس الراتب، لأنه لا يحق لنا ان ندعم أو ننصف القطاع العام ومن ثم نفرض ضرائب على مبالغ بالكاد تكفيه للقيام بواجباته.
2- في ما يتعلق بمرتّبات القطاع الخاص بالعملة الأجنبية: رفضنا اعتماد سعر صيرفة، وهذا السعر لم يتم ذكره بالموازنة بالتالي طالبنا بإلغاء هذه المعادلة بالكامل.
كما تم زيادة الضريبة من ثلاثة الى خمسة أضعاف.
3- طالبنا برفع الشطور بنسبةٍ تتماهى مع الزيادات لتبقى نسبة الضريبة غير مضرّة بضريبة الدخل على الأفراد للمحافظة على الوظائف. كما طالبنا بإعادة النظر بالكامل بتأثيرات تلك القرارات على تعويضات نهاية الخدمة والتي تهدد خاصة القطاعات الملتزمة بالضريبة مثل الجامعات الخاصة والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإعلامية…
4- طالبنا بوقف أي مفعول رجعي لكامل هذه القرارات بالعام 2022، والاعتماد فقط على إلزام المكلّفين بدفع الضرائب عن المُهل بعد نشر هذه النصوص، وسنسعى للقيام بالتعديلات المطلوبة.
موقفنا الدائم هو أن زيادة الضرائب يجب أن تترافق مع زيادة الخدمات العامة والتقديمات الاجتماعية. والسياسة الضريبية يجب أن تهدف لزيادة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي".
اجتماعنا اليوم في لجنة المال والموازنة كان متعلّق بقرارات وزير المالية الصادرة عنه بناءً على موازنة ٢٠٢٢، التي أثارت لغطًا وسخطًا لدى القطاعات المنتجة والقطاع العام والشركات والهيئات الاقتصادية.
— Mark B. Daou ?️➕ (@DaouMark) December 6, 2022
اتخذنا موقف بالمطالبة في ما يخصّ المعاشات: pic.twitter.com/1pIMTqHjgC
موقفنا الدائم هو أن زيادة الضرائب يجب أن تترافق مع زيادة الخدمات العامة والتقديمات الاجتماعية. والسياسة الضريبية يجب أن تهدف لزيادة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
— Mark B. Daou ?️➕ (@DaouMark) December 6, 2022
