إعتبر رئيسُ "التيّار للوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "جلسةَ مجلس الوزراء أمس الإثنين، غير دستوريّة وغير شرعيّة وغير ميثاقيّة"، مؤكّداً أنّها "إعدامٌ للدّستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتّفاق وطنيّ حصلَ وأعلن عنه في مجلس النواب".
وقال في مؤتمرٍ صحافيّ عقده عقب اجتماع تكتل "لبنان القويّ" في ميرنا الشالوحي:
"أعلنوا أمس أنّهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناطُ به صلاحياتُ الرّئيس بحسب المادّة 62 من الدستور"، وشدّد على" أنّنا لن نقبلَ بما جرى والموضوع لن يمرّ ولا أحد يتعاطى معنا بأقلّ من ذلك وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهوريّة عن سابق إصرارٍ وتصميمٍ".
واعتبر أنّ "ما حصل يُؤكّد أنّ المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية".
وأكّد أنّ "رئيسَ الجمهوريّة لا يجزأ، فالصّلاحيات اللصيقة بشخصِه لا أحد يُمارِسُها عنهُ والصّلاحيات المُرتبطة بتوقيعِه يُمارسها مكانه جميع الوزراء كما حصل بين عامَي 2014 و2016".
وأشار إلى أنّ "ثلثَ الحكومة لم يكُن مشاركاً أمس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرّر تغييب مكوّنٍ عن مجلس الوزراء ولا أحد يستطيع ردّنا إلى ما قبل 2005".
