فشل الاتحاد الأوروبي والمجر الثلثاء في إيجاد حل لخلافهما المتعلق بسيادة القانون. في حين ما زالت بودابست، المهددة بخسارة 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية، تعلق عدة ملفات مهمة.
ولم ينجح وزراء مالية التكتل، المجتمعون في بروكسل، في إقناع بودابست بالتخلي عن حق النقض الذي يشل عمل المؤسسات.
ومن المتوقع أن تقوم دراسة الملف في الأيام المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل مع التمسك بمبادئه في مواجهة الزعيم القومي فيكتور أوربان.
في نهاية تشرين الثاني، أوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعليق 7,5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 الأوروبية.
وإذ قررت المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 للمجر (5,8 مليارات يورو)، لكنها اشترطت لدفعها تنفيذ إصلاحات لتحسين مكافحة الفساد واستقلال القضاء.
وتوازياً، تستخدم بودابست حق النقض لعرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو المقررة لأوكرانيا لعام 2023 ومشروع الحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية الذي تم التوصل إليه ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتنفي المجر المتهمة "بالابتزاز" أي صلة بين هذه العرقلة ومسألة الأموال الأوروبية.
لكنها تعارض كذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تقيم معها علاقات، وهي الدولة الوحيدة في الناتو، بالإضافة إلى تركيا، التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وألغيت عدة عمليات تصويت كان من المفترض إجراؤها الثلثاء في اجتماع وزراء المالية. وتتعلق بخطة الإنعاش المجرية وتعليق الأموال المخصصة للمجر والإفراج عن المساعدات المالية لأوكرانيا ومشروع فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء طلبت الثلثاء من المفوضية "إجراء تقييم جديد بشأن المجر" بينما يجتمع البرلمان المجري الأربعاء لتبني تدابير جديدة تلبي طلبات الاتحاد الأوروبي.
