33984

الإصابات

333

الوفيات

14768

المتعافون

معالجة هدر"الإتصالات" كانت ممكنة بمناقصة تأتي بشركات عالمية

شقير: لم أذهب ضد الرأي العام في التجديد لـ"الخلوي"

02 : 00

شقير متسلّحاً خلال مؤتمره الصحافي أمس بالوثائق والأرقام
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير أن "لا زيادات على فواتير الهواتف الثابتة كما يتم التداول به". وأشار الى أنه لم يذهب لتجديد عقود مشغلتي ألفا وتاتش "بمفرده من دون مرسوم أو قرار استثنائي أو توقيع رئيس الجمهورية". وسأل عمّا إذا كانت الدولة تستطيع إدارة هذا القطاع، لافتاً الى أن "المناقصة جاهزة والحكومة الجديدة بإمكانها إطلاقها سريعاً؟".

عقد الوزير شقير مؤتمراً صحافياً أمس تناول فيه موضوع العقود مع شركتي الخلوي وما يثار من كلام وتصريحات حول هذا الموضوع. واستهلّ المؤتمر بالحديث عما يتم تداوله اليوم في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض وزارة الاتصالات زيادة على فواتير الهواتف الثابتة بقيمة 4500 ليرة، واصفاً ذلك بـ"حملة اكاذيب وافتراءات ضد وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات يُراد منها تضليل الرأي العام"، وأكد أن "هذا الامر غير صحيح والجميع يعلم ان أي زيادة تحتاج الى قرار مجلس وزراء وقانون في مجلس النواب".

وأوضح أن "من يريد ان يدفع الفاتورة عبر OMT، بدلاً من الذهاب الى مراكز الوزارة وأوجيرو سيدفع كلفة اضافية تماماً كمن يريد ان يحصل على إخراج قيد أو جواز سفر وغير ذلك"، مؤكداً ان "لا زيادات على الاطلاق على فواتير الهواتف الثابتة".

عقود "الخلوي"

وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، لفت إلى أن "هذا الموضوع يضجّ به البلد في الأسبوعين الأخيرين، وهناك اتهام افتراء بأن وزير الاتصالات جدّد او مدّد لشركتي اوراسكوم وزين". وتابع: "منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه الى الوزارة قدّمت الى مجلس الوزراء دفتر شروط جديداً لاجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي. وحينها طلب مني مجلس الوزراء تجديد عقود الخلوي لغاية 31 كانون الاول 2019، وقمت بالتجديد، وفي الوقت عينه اعطى مجلس الوزراء مهلة شهر لدراسة دفتر الشروط الجديد، لكن مرت الأشهر وتابعت الامور مع كل وزير على حدة حتى نستطيع ان نصل الى دفتر شروط يرضي الجميع، وأنشأنا لجاناً لدراسة هذا الموضوع وقدّمت في 19 تموز دفتر الشروط الى مجلس الوزراء لاطلاق مناقصة عالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي. لقد اختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة، وبدأت الثورة واستقالت الحكومة ولم نستطع ان نطلق هذه المناقصة".

استرجاع القطاع

وأشار شقير الى انه في 3 كانون الاول 2019 أرسل الى مجلس الوزراء طالباً "تجديد عقود الخلوي لتسيير المرفق العام مع اقتراح بإبقاء المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة أو تغيير بنود في العقد والتي تتعلق بإعادة المصاريف التشغيلية لتكون على عاتق الشركات. ولكن لم يأتِ أي جواب". وعاد وأرسل كتاباً من دون إجابة والا سيتم التجديد لثلاثة اشهر، "ولكن بما أن الرأي العام ضد قرار التجديد، والوزير جريصاتي قال لي: انت لديك الصلاحية بالتجديد بمفردك دون مرسوم او قرار استثنائي، إلا انني لم أذهب للتجديد".

وأوضح أنه خلال اجتماع مع رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، تمّ التوافق بين الجميع خلال جلسة لجنة الاتصالات النيابية على استرجاع ادارة هذا القطاع. لافتاً إلى ان مجلس الوزراء هو الذي يجب ان يتخذ القرار باسترجاع القطاع. وقال: "إذا افترضنا انني قادر على استرجاع ادارة القطاع، هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش، وهؤلاء موظفون لدى شركات خاصة ولديهم اتعابهم وحقوقهم وتعويضاتهم، وهذا أمر مقدّس، فهذه التعويضات من اليوم الاول الذي بدأوا العمل فيه في الشركتين وحتى العام 2012 على عاتق شركتي اوراسكوم وزين، وبعد العام 2012 حتى العام 2020، على عاتق الدولة. لذلك أسأل من سيتخذ القرار بدفع تلك الاموال المتوجبة للموظفين؟"، مشيراً الى انه كوزير تصريف اعمال لا يستطيع اتخاذ هذا القرار.

ولفت الى وجود 52 موظفاً في الوزارة تابعين لهيئة المالكين ( OSB )، هؤلاء سينتقلون من شركات خاصة الى ملاك الدولة علماً أن موازنة 2019 منعت أي توظيف في ملاك الدولة.

وتابع: "إذاً الموضوع في غاية التعقيد، ويتعلق بتوظيفات بملاك الدولة لحوالى 2100 موظف رواتبهم بالدولار، وكيف سيتقاضون رواتبهم بالليرة؟ وماذا عن المخصصات التي تعطى لهم؟ كيف ستتغير؟ وبكل تأكيد هذا كله يحتاج الى مجلس وزراء".

وتناول شقير الوفر الذي حقّقه خلال 11 شهراً في وزارة الإتصالات والذي بلغ 135 مليوناً و600 الف دولار. وعدّد بعض القرارات الاصلاحية التي اتخذها، ومنها: إلغاء 5200 خط خلوي كانت موزعة منذ 20 عاماً كهدايا على الاصدقاء، إلغاء العقود لـ43 مبنى مستأجراً في الوزارة، خفض عقود إيجار 3 آلاف و700 برج لشركتي "الفا" و"تاتش"، بنسبة تراوحت بين 20% و30%.

مشروع مع البنك الدولي

وتطرّق الى المشاريع التي كانت الوزارة تعمل عليها، منها مشروع مع البنك الدولي ويتعلق بوضع خريطة طريق لاصلاح قطاع الاتصالات في لبنان، ومن المتوقع ان يرسل البنك تقريره الى لبنان خلال اسبوع، وهذا الامر نعمل عليه منذ اربعة اشهر، وسيصبح حاضراً هذا الاسبوع، حصلنا على عروض من شركات عالمية لتقييم الترددات في لبنان بهدف بيعها...

وأكد أن "قطاع الإتصالات عانى من الهدر، لكن كل المشكلات كان يمكن ان تعالج عبر اجراء مناقصة جديدة تأتي بشركات عالمية تدير القطاع، ولكن تكون المصاريف التشغيلية على الشركات وليس على الدولة، مثلما كانت عليه قبل العام 2012".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.