نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية و"التعاون الألماني"، قبل ظهر اليوم الثلثاء، في فندق "كمبنسكي" في بيروت، مؤتمراً بعنوان "الانتخابات النيابيّة لعام 2022: النتائج الرئيسيّة والدروس المستقاة"، في مُشاركة المُمثّلة المُقيمة لبرنامج الأُمم المُتّحدة الإنمائيّ في لبنان ميلاني هاونشتاين، سفير جمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة أندرياس كيندل وسفير بعثة الإتّحاد الأوروبيّ إلى لبنان رالف طراف، في حضور نوّابٍ من مختلف الكُتل النيابيّة ومُمثّلين من السّفارات ومن منظمات المجتمع المدني.
هاونشتاين
بعد النّشيد الوطني، وكلمة عريفة الحفل الاعلامية جوزفين ديب، قالت هاونشتاين: "سبعة أشهر مضت على الانتخابات النيابيّة اللبنانيّة لعام 2022، وهي علامةٌ بارزةٌ ينتظرُها اللبنانيّون كلّ أربع سنوات لمُمارسة حقّهم في التصويت وإيصال أصواتهم، علامة بارزة أنّه على الرغم من كلّ الأزمات والتوتّرات تمّ إجراؤُها في الوقت المحدّد وبتدابير جيّدة إلى حدٍّ ما. كما أودُّ أن أثني على التزام دولة لبنان للانتخابات والديمقراطيّة في لبنان".
أضافت: "على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان برنامج الأُمم المتّحدة الإنمائيّ يدعمُ بنشاطٍ هذه العمليّة الديمقراطيّة في مُختلف أنحاء العالم لتلبية تطلُّعات المواطنين إلى الحكم الديمقراطيّ والنهوض بالتنمية البشرية".
وأشارت الى انه "منذ عام 2009، ما فتئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم اللازم للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، الانتخابات الديمقراطيّة هي أحد العناصر الأساسيّة للديمقراطيّة التمثيليّة".
وشدّدت على أنّ "الديمقراطية هي من القيم الأساسية العالمية للأمم المتحدة، وتشكل الانتخابات أساس أي ديمقراطية وتضمن بقاء السّلطة داخل الشّعب، كما وأنّها تحمي المشاركة السياسيّة والعامّة، والحكم الديمقراطيّ، وسيادة القانون، والاندماج الاجتماعيّ والتنمية الاقتصاديّة والنهوض بحقوق الإنسان".
وقالت: "بالنسبة للبنان، تشكّل هذه القيم أحلام الناس وتطلعاتهم للتغيير. نعلمُ جميعاً أنّ العملية الانتخابيّة لا يُمكن أن تتحسنَ ما لم نتعلم ونقيم نقاط القوة وكذلك التحديات التي واجهتنا. للمرة الأولى، عند الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أجرينا معا تمارين شاملة جمعت بين هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء المجتمع الدولي والخبراء".
أضافت: "ان اعضاء البرلمان اللبناني دورهم حاسم في مراجعة ومناقشة واعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل عمليات انتخابية أفضل وأكثر شفافية ونزاهة".
وعن التحسينات المطلوبة، قالت: "ان الدروس المستفادة أظهرت أننا أحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذ العمليات والآليات واللوجستيات الانتخابية، وهذا بالفعل تقدم في الاتجاه الصحيح، بعد تسجيل الناخبين، والتسجيل الدقيق للمرشحين/ات واللوائح الانتخابية، وإصدار النتائج النهائية في الوقت المناسب، كلها أمثلة على التحسينات التي تم إجراؤُها في ما يتعلق بالعمليات الانتخابية في ظل الظروف الصعبة التي واجهت لبنان".
أضافت: "هناك الكثير ممّا ينبغي عمله من حيث الشفافية، والتواصل، والوصول إلى البيانات ذات الصلة، وشموليّة الفئات الضعيفة، وتعميم مراعاة المنظور الجندريّ، وسوف يُسلّط التقرير الذي سيعرض اليوم الضوء على أهمّ التوصيات الخاصّة بالانتخابات النيابية المقبلة والتي تتماشى مع التوصيات التي قدمتها بعثات مراقبة الانتخابات".
وتابعت: "إنّنا اليوم نحتاجُ إلى معالجة هذه التحديات في نقاشٍ مفتوح وتشاركيّ حتّى نتمكنَ من العمل معاً لتحديد الإصلاحات الانتخابية للانتخابات النيابية لعام 2026".
كيندل
من جهته، رأى السّفير الالمانيّ أنّ "إجراءَ الانتخابات النيابية في موعدها كان إنجازاً لا يُمكن أن يتحقّق من دون ضغوط المجتمع الدوليّ وجهود المنظمات الدوليّة والمحليّة وخصوصاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وقال: "كانت الأجواءُ السياسيّة قبل الانتخابات النيابيّة مليئةً بالشكوك حول إجرائها. ولم يتضح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا وكيف سيتمّ تمويلها وكيفية تعديل القانون، بالإضافة إلى التساؤلات الآتية:
- هل سيتمكن المغتربون من التصويت؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما هي الفئات المستهدفة؟
- هل تتمتع هيئة الإشراف على الانتخابات بالمال والسياسة استقلال؟
- هل ستكون هناك حصص للجنسين، أو مراكز ضخمة، أو بطاقات ممغنطة؟".
أضاف: "كلّ هذه الأسئلة وغيرها تمّت الإجابة عليها قبل الانتخابات بفترة وجيزة، ما قوّض العملية السياسية والديمقراطية وأعاد إلى الذاكرة تجربة تمديد ولاية مجلس النواب لسنوات 2013. وفي المناسبة، لدينا شكٌّ مُشابه يتربّص بالانتخابات البلدية المقبلة".
وتابع: "لحسن الحظّ، انتصرت العمليّة الديمقراطيّة مع ذلك وتمّ إنشاء برلمان جديد، ولكن الآن حان الوقت للنظر إلى الوراء لفهم أوجه التقصير في العملية الانتخابية من أجل ضمان ديمقراطيّة أكثر في السنوات المقبلة".
وختم: "آمل في أن يأخذ صنّاع القرار اللبنانيّون علما بالتوصيات التي يقدمها هذا التقرير وينفذها وغيرها من التوصيات الملحة، وان ينفذوا الإصلاحات في أقرب وقت ممكن".
برنامج الامم المتحدة
وبعد كلمة سفير بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، عرضت أولغا عيد باسم برنامج الامم المتحدة الانمائي لمحة عامة عن أرقام المقترعين والناخبين في لبنان والخارج والمرشحين واللوائح الانتخابية في الدوائر الـ15 في انتخابات 2022.
ثم قدمت نورا مراد من مشروع دعم الانتخابات النيابية التابع لبرنامج الامم المتحدة، شرحاً عن الانتخابات النيابيّة من منظورٍ جندريّ خصوصاً مع الاشكالية المطروحة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي، مقارنة بالأرقام بين دورتي 2018 و2022.
بعد ذلك، عرض الباحث محمد شمس الدين بالتفصيل للنتائج بالأرقام التقنية والنسب التي حصلت عليها الاحزاب والتيارات اللبنانية في كل الدوائر والمناطق.
التوصيات
وأصدر المجتمعون التوصيات التالية:
"- ادخـال مـادة إلى قانون الانتخابات تمنع أي تعديـل عليـه قبـل عـام مـن موعـد إجـراء الانتخابات، مـا يـريـح وزارة الداخليـة فـي طريقة الاستعداد الجيـد لوجستيا لأي استحقاق.
- رفع السرية المصرفيـة عـن حسابات المرشحين والفـروع لضبط ومراقبة الانفاق الانتخابي.
- إعادة النظـر بعـدد المندوبيـن الـذي يحـقٌّ لـكـل مرشـح ولائحـة تعيينهـم ووضع معـدل معيـن لـكـل لائحـة تتناسب مع حجـم الدائرة وعـدد المقاعد وعـدد اللوائح -فـي حـال اعتمـاد مقاعـد السـت المخصصـة للخـارج يجـب وضـع آليـّة محـددة لطريقة فـرز الأصـوات فـي الخـارج أو الداخـل. مـع شـرح طريقة توزيـع هـذه المقاعـد.
- اعتمـاد الميغا سنتر لتخفيف الضغوط عـن الناخبيـن ومكافحـة الرشـاوى الانتخابيـة وتسهيل اقتراع الاشخاص ذوي الإعاقـة.
- اعتماد البطاقة الممغنطة.
- اعتماد طرق واضحة في طريقة إلغاء قسائم الاقتراع أو احتسابها.
- تطبيق قانون حقّ الوصول إلى المعلومات.
- خفض سقف الإنفاق الانتخابي ورسم الترشح.
- تعديـل المـادة ٦٢ مـن القانـون بمـا يتعلق بالإنفاق الانتخابي والغاء توزيع المساعدات في فترة الحملات الانتخابية واعتبارهـا رشـوة انتخابيـة.
- عـدم منح تراخيص للمنظمات التي لا تبغي الربـح فـي فـتـرة الستة أشهر التـي تسبق الانتخابات ووضع قواعـد قانونيـة للمـدة الزمنيـة التـي يـجـب أن يتوقّف فيهـا منـح التراخيـص، بمـا لا يـمـسّ بحريـة التجمع وتأسيس الجمعيات.
- تشكيل هيئة مستقلة بشكل دائم لإدارة الانتخابات.
- في حال الإبقاء على هيئة الإشراف الحالية:
۱. اقرار موازنة لها منفصلة عن موازنة وزارة الداخلية.
٢. جعل الهيئة مستقلة بشخصية معنوية للتقاضي والادعاء.
3. تنفيذ القرارات الصادرة عنها وبالوقت اللازم.
4. وضع جدول زمني لتعيين أعضاء هيئة الإشراف وتحديد عددها.
5. تمديد مدة درس البيانات الحسابية الشاملة.
- وضع معاييـر موحـدة حـول طريقة احتساب أو عـدم احتسـاب أقـلام الاقتـراع وتدريـب القضـاة عليهـا
- اعتماد کوتا نسائية في الإدارة الانتخابية (هيئة الإشراف)
-التدريب الحضوري لموظفي أقلام الاقتراع، والقضاة في لجان القيد".
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "مناقشة عن الاصلاحات الانتخابية والإطار القانوني للانتخابات النيابية لعام 2026"، وشارك فيها النواب: جورج عدوان، جورج عقيص، فيصل الصايغ، حليمة القعقور واسعد ضرغام.
عدوان
وتوجه عدوان الى برنامج الامم المتحدة الانمائي والى كل الجهات الدولية التي دعمت اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة في لبنان، معتبرا ان "اهمية ورشة العمل تتجسد بأنها تجري في وقت لنا معالجة الثغرات، لأننا دائما في لبنان نستفيق بشكل متأخر فنطلق مواقف اعلامية من دون المعالجة".
وشدد على "ضرورة ان يعكس قانون الانتخابات التعددية وان يكون مريحاً لكل المكونات لأننا لسنا في بلد الديمقراطية فيه فقط عددية، وأفضل طريقة للعبور بأن يكون التمثيل صحيحاً ومريحاً".
ورأى ان "القانون الانتخابي ادى الى نقلة نوعية لجهة صحة التمثيل ونقلنا من سياسة المحادل الى سياسة خيارات الموطنين"، داعيا لان يكون "أي قانون مقبل يلائم اي مجتمع".
وفي موضوع هيئة الاشراف، أكد على "اهمية دعمها بكل الطرق والوسائل والامكانات لتقوم بواجباتها وان نتعامل معها بشكل جدي واختيار اعضائها".
وبالنسبة للميغا سنتر والبطاقة الممغنطة، دعا الى "عدم اللجوء اليها في الوقت الاخير وذلك للتسهيل على المواطنين، وضرورة العمل عليهما من اجل الوصول الى الفرز الالكتروني لتحاشي معاناة لجان القيد والقضاة في موضوع الفرز، والذي ادى الى مشاكل في الفرز والارقام".
عقيص
بدوره، أشار عقيص الى أنه "منذ انتخابات 2018 صدرت 25 توصية عن البعثة الرقابية للاتحاد الاوروبي ولم يلتفت اليها أحد، ولم يبذل أحد على مستوى السلطة التنفيذية اي جهد في هذا الخصوص من خلال اجراء الاصلاحات الانتخابية، ووصلنا الى انتخابات 2022 ولم نلتفت الى تلك التوصيات".
وقال: "على بعد أيام من الانتخابات الاخيرة، استعجلنا بعض الامور والاصلاحات من دون استكمال البقية".
وطمأن "الجهات والمنظمات الدولية بأن الشعب اللبناني هو أكثر شعب في المنطقة قابلية وجهوزية للديمقراطية"، آملا في أن "يصرف جهد من قبل الجهات الدولية على ترسيخ الديمقراطية في دول المنطقة لان مشكلتنا من قبل الدول غير الديمقراطية في منطقتنا والتي تتدخل في شؤوننا، وبقعة الضوء في المنطقة التي اسمها لبنان تتأثر بهذا السواد، وعلى المجتمع الدولي ازالة الظلام من حول هذه الفسحة".
ولفت الى أن "كل القوى السياسية تعرف ما هي الاصلاحات المطلوبة لكن ليس هناك محرك يدعونا للجلوس معاً بسبب الانقسام الحاصل"، داعياً إلى "إطلاق مبادرة محليّة أمميّة تتابع هذا الموضوع لنصل إلى انتخابات 2026 ولدينا الارادة السياسية والدعم الدولي لهذه العملية ونحن كجهة سياسية جاهزون للانخراط في هذه العملية من دون عقد وان نجلس على الطاولة نفسها مع كل الاحزاب السياسية إذا كان الهدف تحسين النظم الانتخابية في لبنان".
الصايغ
وفي موضوع الكوتا النسائية، قال الصايغ: "من جملة الاصلاحات التصويت الالكتروني في مجلس النواب، ونحن كحزب اشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي موقفنا واضح من موضوع الكوتا، فنحن في كافة مراكز الحزب لدينا حد أدنى من الكوتا النسائية ونحن مع تلك الكوتا في مجلس النواب اسوة بها في الحزب".
وسأل: "لماذا في كل مرة نعدل قانون الانتخاب؟ لا يوجد دولة في العالم تعدل القانون قبل كل انتخاب وهذا امر غير طبيعي، ويدل على ان الرأي السياسي اللبناني لم يستقر على رأي معين بأن هذا هو القانون الافضل للبنانيين لان الحسابات دائما اي قانون يعطيني مكاسب أكثر، وليس قانون يترجم ارادة الناس ويطور آليات الحكم في البلد باتجاه الدولة المدنية والرشيدة".
القعقور
وذكرت القعقور انها "في كل مرة كانت تكتب دراسات وتخرج توصيات عن برنامج الامم المتحدة وغيرها من الجمعيات، كانت تعتبرها بعيدة عن ثقافة المجلس النيابي وبعيدة عن التطبيق".
وفي موضوع الكوتا النسائية، شددت على "اهمية مشاركة النساء في السياسة"، مشيرة الى ان "الجميع يقول انه مع الكوتا في حين الواقع مخالف لذلك، ففي المجلس النيابي هذا الامر يضر بالأحزاب التقليدية الموجودة لعدة اسباب منها الالتصاق بزعيم المنطقة الذي سيلحق به الضرر في حال الاتيان بامرأة والدليل عدم تغيير معظم الوجوه في الكتل النيابية".
وقالت: "نظامنا السياسي المبني على عدة زعامات هي للرجال، فلم تترأس اي امرأة زعامة طائفة. واذا خرجنا من النظام الزعاماتي تدخل النساء، والزعامات عندنا نظام بطريركي بامتياز".
ضرغام
ورأى ضرغام أن "الكوتا النسائية عنوان كبير، وفي كل الدول والاكثر تطورا في العالم، كانت الكوتا معبرا لتستطيع المرأة ممارسة دورها الطبيعي اسوة بكل مكونات المجتمع".
وقال: "اليوم ضروري جدا مع كوتا الترشيح ان هذا الامر لا يعفي المرأة من مسؤوليتها لتفعيل نشاطها سواء داخل الاحزاب من خلال الترشح في المواقع وتفعيل عملها الحزبي، او في المجتمع المدني والجمعيات وبالتالي فرض واقع معين. وهذا يتطلب من ناحية القانون ان يتأمن لها كوتا الترشيح الى جانب تفعيل العملين الحزبي والاجتماعي".
وشدد على "اهمية التصويت الالكتروني داخل المجلس النيابي حتى تعرف الناس كيف تحاسب الاحزاب والذين انتخبوهم".
وفي موضوع الميغا سنتر، أشار الى ان "الامر مهم لممارسة اصحاب الدخل المحدود حقهم في عملية الاقتراع ويسهل عليهم خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية، وهي تحول دون ان يسيطر أحد على صوت هذا الناخب، وليس هناك اصلاح انتخابي من دون اقرار الميغا سنتر".
