بوتين يُهدّد الغرب بخفض إنتاج النفط "إذا لزم الأمر"

تحذير أميركي من "شراكة دفاعية كاملة" بين روسيا وإيران

02 : 00

بوتين خلال مشاركته في قمّة إقليميّة في قرغيزستان أمس (أ ف ب)

مع تنامي المخاطر الجيوستراتيجية من الشراكة الروسية - الإيرانية، خصوصاً مع تزويد طهران موسكو بمسيّرات انتحارية وصواريخ باليستية تُستخدم ضدّ أوكرانيا، اعتبر المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن «الشراكة الدفاعية الكاملة» بين موسكو وطهران تُلحق ضرراً بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران و»المجتمع الدولي».

وأشار كيربي خصوصاً إلى استخدام الجيش الروسي مسيّرات إيرانية في أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا في المقابل «تُقدّم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني» الأمر الذي «يُحوّل علاقتها إلى شراكة دفاعية شاملة وكاملة». وكشف أنّه وفقاً للاستخبارات الأميركية، تدرس موسكو وطهران إطلاق إنتاج مشترك للمسيّرات في روسيا.

في المقابل، تعتزم موسكو تزويد إيران معدّات متطوّرة ومروحيات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات ومقاتلات، وفق كيربي، الذي لفت إلى أن طهران تدرس بيع روسيا «مئات» الصواريخ الباليستية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على «3 كيانات مركزها روسيا» تنشط خصوصاً في «حيازة المسيّرات الإيرانية واستخدامها».

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستُرسل إلى أوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة 275 مليون دولار «لتعزيز» دفاعاتها ضدّ المسيّرات خصوصاً، بينما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه «سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصّل إلى اتفاق» لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معرباً في الوقت عينه عن شكوكه في «الثقة» التي يُمكن أن تمنحها موسكو لمحاوريها.

واعتبر بوتين أن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل، مهدّداً الدول الغربية بـ»خفض إنتاج» النفط الروسي «إذا لزم الأمر»، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول «مجموعة السبع» وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً. ووصف الآلية التي وضعها الغرب وبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع بـ»القرار الغبي».

تزامناً، أعلنت الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة «أوكرينيرغو» أن البنى التحتية للطاقة في محيط خيرسون «دُمّرت عمليّاً» خلال انسحاب القوات الروسية، مشيرةً إلى أن الوضع «معقّد» في أوديسا التي تُستهدف بضربات، في حين اتهمت أوكرانيا روسيا باحتجاز موظفَين من محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب البلاد والتي تحتلّها قوات موسكو، بالإضافة إلى «ضربهما المبرح».

وفي الأثناء، كشفت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ جمّدت 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبحسب إحصاءات للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، جاءت بلجيكا في المقدّمة بحيث جمّدت 3.5 مليارات يورو من الأصول الروسية تلتها لوكسمبورغ بـ2.5 مليار وإيطاليا بـ2.3 مليار وألمانيا بـ2.2 مليار.

أمّا إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا، فقدت جمّد كلّ منها على حدة أكثر من مليار يورو، بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 تشرين الثاني. وتتذيّل اللائحة مالطا، التي لديها مخطّط «جواز السفر الذهبي» المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء، بمَن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146558 يورو فقط، فيما تأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمّدة تبلغ 212201 يورو.

وفي المجموع يخضع 1241 فرداً و118 كياناً لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا. ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليّاً مقترحات في شأن سُبل استخدام الأصول الروسية المجمّدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.