أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الوزارة "تتعرض وإدارة شركتي الخليوي لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والافتراءات، موضحاً أنّ "الوزير القرم ليس في وارد الدخول في أي سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط، ويؤكد موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين".
وأهاب الوزير القرم "توخي الدقة والحذر في نشر أي معلومات تتعلّق بالوزارة وإدارة شركتي الخليوي، مشيراً الى أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي مراجع ولكل طالب حقيقة".
