اتّهمت قبرص تركيا بـ"القرصنة" بعد إعلان أنقرة خططاً جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسّمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية. وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إن "تركيا تحوّلت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتُصرّ على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته"، مضيفة ان "تركيا تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرّر، خصوصاً نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية" ضمن المياه القبرصية.
وكانت أنقرة قد أعلنت ان سفينة التنقيب "يافوز" عاودت أنشطتها قبالة قبرص، بعد يوم من تعهّد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز "بأسرع وقت ممكن". وسجّل آخر توغل في المياه القبرصية في الرقعة الرقم 8، التي منحت قبرص رخص عمل فيها لشركتي الطاقة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، وفق مكتب الرئاسة.
منذ نحو عام، أرسلت تركيا سفينتَي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز قبالة قبرص، ما دفع بقادة الاتحاد الأوروبي الى تحذير تركيا من فرض عقوبات "محدّدة ومناسبة" إن لم توقف "أنشطتها غير القانونية".
تُعتبر الجزيرة المتنازَع عليها مقسومة بين جمهورية قبرص المعترَف بها دولياً والثلث الشمالي الواقع تحت السيطرة التركية منذ العام 1974 بعد احتلال الجيش التركي المنطقة رداً على انقلاب قبارصة يونانيين طالبوا بضمّ الجزيرة الى اليونان. من وجهة نظر أنقرة فإن أنشطتها تلتزم القانون الدولي بما أنها تنقّب ضمن جرفها القاريّ. وتعارض تركيا أنشطة الاستكشاف "الاحادية الجانب" في المتوسط من طرف قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وتقول إن القبارصة الأتراك لهم الحق في حصّة من الموارد البحرية للجزيرة.
وعلى غرار شركتّي "توتال" و"إيني"، تنشط شركة "إكسون موبيل" الأميركية بكثافة في استكشاف الغاز قبالة سواحل قبرص.
في هذا الإطار، دعت تركيا الاتحاد الأوروبي لإنهاء ما وصفته بالتحامل على القبارصة الأتراك ودافعت عن إطلاق جولة جديدة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وكانت تركيا قد بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص العام الماضي رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي لتؤجج التوترات مع جارتيها اليونان وقبرص. وفي أحدث تحرّك قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز لوكالة الأناضول للأنباء"إن سفينة الحفر التركية ياوز تتجه قبالة ساحل قبرص ما دفع الاتحاد الأوروبي لإصدار تحذيرات".
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي في بيان مكتوب "التزم الاتحاد الأوروبي الصمت منذ 2003 إزاء اغتصاب حقوق بلدنا وحقوق القبارصة الاتراك في شرق البحر المتوسط". وتابع "يجب أن ينهي الاتحاد الأوروبي أولاً هذه السياسات التي يتبنّاها تحت ستار تضامن دول الاتحاد وهي بعيدة عن الواقع ومنحازة وتنم عن ازدواجية في المعايير" مشيراً إلى أنّ السفينة ياوز تتجه صوب جنوبي قبرص إلى منطقة منحت سلطات القبارصة الأتراك شركة تركية ترخيصاً للتنقيب فيها في 2011.
مقابل ذلك، وردّاً على إعلان عمليات الحفر الجديدة، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي انه "ينبغي تبنّي خطوات لتهيئة أجواء مفيدة للحوار".
