عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور حشد من النواب، وتابعت درس مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
بو صعب
وقال بو صعب بعد الجلسة: "اليوم استكملنا النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول، وكانت هناك نقطة عالقة وهي التعاريف التي نطلقها على الاموال الجديدة، ربطناها بالتعاريف من اجل الوصول الى البند الرابع الذي ينص عليها. أقررنا اليوم تعرفة الاموال الجديدة بصيغتها الحديثة، وتركز النقاش على أمرَين: هل نفرّق بين الأموال الجديدة والأموال الموجودة في المصارف، او نعتبرها مثل بعضها البعض؟ قانون الكابيتال كونترول وُضِع للأموال الموجودة في المصارف. وارتأينا، وهو المنطق الافضل، أنّ علينا أن نُفرّق بين أي أموال جديدة تأتي إلى لبنان سواء أكانت للاستثمارات أو الأهالي الّذين يستقبلون التحويلات في لبنان، هذه الاموال تبقى محرّرة، وهذا أمرٌ مهمٌّ لأنّنا لا نستطيعُ أن نقيمَ حركة اقتصاديّة جديدة إذا كنا سنكبّل كلّ الأموال الجديدة التي تأتي من الخارج، عندها، لا يحوّل أحد المال. أمّا أن يُقال إنّ الأموال الموجودة في المصارف حذفت، فهذا الأمر غير مقبول وغير منطقيّ، ولكن للتمييز، لنقل إننا نريد تحريك الحركة الاقتصادية، وإذا استطعنا تحريكها، فالمصارف المؤتمنة على اموالنا ستبدأ بالعمل بطريقةٍ ما لتستطيع دفع الاموال. هذا القانون لا يناقش شطب الودائع. هناك قوانين لها علاقة بإعادة هيكلة المصارف ننتظر ان نناقشها، ولن نقبل بأن تشطب اموال المودعين او ان تتبخر، انما الكابيتال كونترول هو لإعادة الثقة ولتفعيل الحركة الاقتصادية في لبنان لنبدأ على المدى الطويل جزئيا دفع الاموال".
أضاف: "إذا وضعنا اليوم قوانين ونسفنا المصارف فيها واعلنت هذه المصارف افلاسها، فماذا يعني ذلك؟ هل تتخبر ودائعنا مع المصارف؟ من أجل ذلك، هناك أمرٌ حسّاس جداً نُناقشه اليوم، وأعتقد أنّ النقاش بنّاء وجدّيّ واستطعنا بعد هذه الجلسات التي كانت عاصفة في الماضي ان نصوب ونضع النقاش على السكة الصحيحة. واليوم أقررنا التعرفة والمادة الرّابعة، والنقاش أصبح محصوراً في الاستثناءات. وهي في المادة الرابعة أي ماذا يستثنى من قانون الكابيتال كونترول. وهنا أقررنا بنوداً عدّة فيها، وفي الجلسة المقبلة سنتحدّث، في ختام هذه الاستثناءات، لأنّنا وصلنا إلى آخرها، عن الطبابة والتعليم في الخارج. وهناك آراء مختلفة، فالجامعات، والمدارس في لبنان تطلب أيضاً فريش money، وإذا سيسمح لأي طالب جديد بأن يذهب الى خارج لبنان ويأخذ معه الدولار الفريش، فيجب أن يعامل مثله مثل الذي يدرس في لبنان حفاظاً على مدارسنا وجامعاتنا واساتذتنا ورواتبهم. وهذا يحرّك الدورة الاقتصادية".
وتابع: "ما نناقشه دقيق جداً ويتطلّب وقتاً، ولكن نتّجه في الطريق الصحيح. هذا ما جرى اليوم على امل اللقاء والاجتماع غداً لمتابعة النقاش، واتفقنا وأكرّر، أنّ الكابيتال كونترول سيوضع جانبا بعد إقراره، لنناقش القوانين التي لها علاقة بإعادة هيكلة المصارف وغيرها، على أمل أن تصبح لدينا حكومة تشرف على تنفيذ كل هذه القوانين، وتقر عندئذ في الهيئة العامة. وان شاء الله نتجه إلى إيجاد مخرج للأزمة في البلاد".
وختم: "ما جرى في الماضي خارطة طريق يجب ان تكتمل كل عناصرها. فترسيم الحدود البحريّة أنجز، ولكن هذا لا يكفي. الامر يحتاج الى حكومة لتتابع ويجب أن تكون مستندةً إلى قوانينَ إصلاحية صادرة عن مجلس النواب، وذلك يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية. كلّ الامور مترابطة مع بعضها البعض".
