أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، أنّه في موازاة ارتفاع الدّولار الجمركيّ إلى 15 ألفاً والذي أصبح سارياً، فإنّ رسمَ الـ10% الإضافيّ والذي ورد في الموازنة، ما زال غير نافذٍ، معتبراً أنّ هذا الأمر إيجابيّ.
وقال: "طلبتُ من رئيس الحكومة التريّث بفرض رسمٍ بقيمة 10% لمدّة خمس سنوات على السّلع المستوردة التي نجد لها صناعة محليّة والسلع المصنفة بالفاخرة، لأنّنا لا نعرفُ ما هي المعايير بالنّسبة إلى ما يُصنَّف بالسّلع الفاخرة. وقد تبنّى رئيس حكومة تصريف الأمالع نجيب ميقاتي هذا الموضوع وشكّل لجنةً لمزيدٍ من التّفاوض، واليوم لا رسمَ جمركياً 10% ونحنُ ما زلنا نعمل على الموضوع".
وكشف أبو حيدر، أنَّ وزارات المال والزّراعة والصناعة هي التي أنيطَ بها تحديد ماهيّة الموادّ والسّلع الفاخرة ويناط بوزارة الاقتصاد الرقابة على هذا الموضوع، قائلاً: "نحن اطّلعنا على اللوائح وقُلنا إّنه لا يمكن مراقبتها بهذه الطريقة، ولذلك لم يصدر بعد اي قرار مشترك. ويُفترض ان تزودنا الوزارات الـ3، باللوائح حول السلع الفاخرة، وحتى اليوم لم تصدر اللوائح من هذه الوزارات ولم يتم التوصّل إلى حل في هذا المجال".
وطالب أبو حيدر بتحديد الزّيادة الجمركيّة تبعاً لقيمة السّلعة وليس لصنفها كما هو مطروح اليوم.
وأكّد أبو حيدر أنّ جميع المستوردين يملكون سلعاً وموادّ تكفي لما بين ثلاثة وستّة أشهرٍ.
وقال: "الأسبوع الماضي، جلنا على مُستوردي الموادّ الغذائيّة، وطلبنا منهم توقيعَ تعهّد ببيع السّلع التي استوردوها على دولار جمركيّ 1500 على سعر 1500".
أضاف: "البعض وقّعَ على مضض والبعض الآخر رفضَ بحجةِ تآكل رأسماله. وقد حصل نقاشٌ حادّ بيننا وطلبنا منهم توقيع التعهّد. واليوم، مُراقبو وزارة الاقتصاد يُعاينون أسعار السّلع في السّوبرماركت، فإذا زادَ السّعر من المستورد، فإنّ المستورد سيحالُ حكماً إلى القضاء لأنّه وقّع تعهّداً أمامنا وأمام أمن الدولة".
أمّا بالنّسبة إلى الموادّ الغذائيّة، فأشار إلى أنّ معظمَ حالات التّسمُّم لم تكُن مرتبطةً بالتّجار، إنّما من البيوت، نتيجة انقطاع التيار الكهربائيّ. وأكّد جودة الصناعة الغذائيّة المحليّة وهي قابلةٌ للتصدير وأحياناً هي أعلى جودة من المواد المستوردة.
