أكّدت رئيسةُ الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني، الإثنين، أنّ ميزانيتها للعام 2021 تتضمّن بندَين أساسيَّين، هما رفع سقف المدفوعات نقداً إلى خمسة آلاف يورو وتمديد الضريبة الثابتة لأصحاب المشاريع العاملين لحسابهم، على الرغم من انتقاداتٍ شديدةٍ صدرت عن البنك المركزيّ الإيطاليّ.
وأعلنت ميلوني أنّ المجلسَ الأوروبيّ قرّر الأربعاء "تحديد سقف المدفوعات النقديّة بعشرة آلاف يورو، أي ضعف سقف الحكومة الإيطاليّة".
وتابعت: "أودُّ إذاً أن أسألَ الذين قالوا لنا إنّنا نريدُ تشجيعَ التّهرّب الضريبيّ، هل يُريدون في الاتّحاد الأوروبيّ تشجيع مُرتكبي عمليّات الاحتيال؟ لا أعتقد ذلك"، وذلك من دون أن توضحَ أنّ الاتحاد الأوروبي يخفض هذا السقف في حين أنّ إيطاليا ترفعه.
