أكدت وزارة المال البريطانية تجميد أصول تابعة لـ"حزب الله" اللبناني الذي يُعتبر "تنظيماً إرهابياً" في المملكة المتحدة. واتُّخذ القرار بالاستناد إلى مقتضيات تجميد الأصول في قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.
ومنذ آذار 2019 تمّ حظر أي نشاط لـ"حزب الله" في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأُعيد سبب ذلك إلى "محاولاته زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط". ويعني ذلك أن القانون يعاقب بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى "حزب الله" أو في حال الترويج له. وذكرت الوزارة في قرارها أنّ "حزب الله" نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي". وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيماً "إرهابياً"، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري لـ"الحزب" فقط بمثل هذا التصنيف.
وفي بيان عام أصدرته الحكومة البريطانية، عدّدت الخطوات التي يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع "الحزب" وهي:
- التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية لـ "الحزب" أو توفير أي خدمات مالية.
- تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية.
- تعليق تقديم أي خدمات مالية لـ "الحزب".
- الامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصاً من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي).
- إبلاغ "أوفسي" بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار.
- تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.
ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد "حزب الله" أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا. وتحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصاً من مكتب تنفيذ العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة البريطانية وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد من قبل ميليشيات موالية لإيران، ومقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من هذا الشهر.
إشارة إلى أنه وفي الأول من تشرين الثاني 2019، جرى حظر 75 تنظيماً في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.
