قال النائب أغوب ترزيان، في تصريح له من مجلس النواب تناول فيه الوضعين الاقتصادي والمالي ومشروع قانون الكابيتال كونترول :"مواقفنا منذ 2021 هي الحفاظ على حقوق المودعين لأنها مقدسة، والأموال هي جنى عمرهم، وكل مودع يجب أن يكون حقه مصاناً والحلول موجودة".
وسأل: "ماذا يمنع أن نعود الى ما قبل تشرين 2019، لا أن نحول الشيك المصرفي الى سلعة، والكابيتال كونترول هو مثل شبكة للعملات الصعبة. في الاقتصاد اللبناني لا نستطيع دائماً الاتكال على القطاعين المصرفي والسياحي، فلدينا قطاعات أخرى".
ورأى أن "الحل في أن نعود الى استخدام credit card (بطاقة الائتمان) ووضع ضوابط للعملة المحولة الى خارج لبنان، ومن غير الضروري أن يذل المواطن أمام المصارف".
ودعا الى "حماية القطاع المصرفي ليستمر، وليس ضرورياً أن نعاقب الموظفين بسبب أخطاء مجالس الإدارة". وأكد أن "حقوق المودعين مقدسة".
ورأى أن "الاجراءات المدرجة في الموازنة لا تنصف الموظف الشريف، ومكننة إدارات الدولة هي أساس كل شيء، أساس للعدل بين المواطنين تجاه الدولة والدولة تجاه المواطنين".
وأكد أن "حقوق الموظفين مقدسة، ويجب ألا يكونوا عرضة للاستضعاف لئلا يستضعف احد موظف الدولة، والذي لا يعمل علينا ان نعتذر منه (بالاستغناء عن خدماته) لأنه يجب ألا يكون في الادارة".
وطالب بتكريم موظف الدولة لا سيما القضاة، وقال: "نحن مع استقلال القضاء". وتمنّى أن "يناضل جميع النواب في هذا الموضوع".
وختم: "ما نقترحه في مسألة المجلس البلدي لمدينة بيروت ليس عنصرياً أو طائفياً، هناك 24 عضواً في مجلس البلدية، من مسيحيين ومسلمين. قدمنا اقتراحاً لطريقة انتخاب أعضاء المجلس يتضمن تأكيداً لتمثيل المرأة والشباب في المجلس البلدي".
