غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي عبر "تويتر"، قائلًا": "إن كتابي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين في 16/1/2020 لكل من وزارتي الاتصالات والمال، وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المال بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة "أوجيرو" للعام 2020، تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات و"هيئة" أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنا قد حذرنا سابقا وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أولا وآخرا بقضاء عادل، حر، مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين".
وتابع: "للوصول بالملف الى خواتيمه، مع العلم اننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الاجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح".
