إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مجلس الإدارة المدير العام السابق لـ"تلفزيون لبنان" طلال المقدسي واثنين آخرين بجرم إساءة استعمال المال العام وهدره والإهمال الوظيفي ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق.
من جهته، أكد المقدسي لـ"نداء الوطن" أنه "تحت سقف القانون وليس هناك من شيء أخاف منه، لم أتبلغ القرار خطياً حتى الآن، وأنتظر ذلك لأبني على الشيء مقتضاه".
وعما إذا كان الإدعاء هو بمثابة عقاب سياسي له، قال المقدسي: "أنا لا أنتمي الى حزب او تيار ولم أحمل بارودة، وإذا كانوا يريدون الإقتصاص مني فلن يستطيعوا".
وشدد على أنه "مع محاربة الفساد في كل المؤسسات، لكن يجب ان نحارب الفاسد الأكبر لأنه يحمي الفاسد الأصغر". وتابع: "إنها مناسبة لي لكي أتحدّث عن كل شيء، فقد استلمت تلفزيون لبنان وكان في العصر الحجري ونقلته إلى العصر الذهبي وأجريت عملية إصلاحية، ويُعتبر التلفزيون من أكثر التلفزيونات تجهيزاً، وأمنت إستمراريته وتعاقدت مع جيل شاب لأجل ذلك وكل العقود قانونية وأتمنى ان يراجعوها".
ولفت الى "وجود موظفين لا يريدون العمل، فعلى سبيل المثال هل يوجد مدير اخبار يأتي إلى العمل الأولى والنصف ويغادر عند الرابعة، ويتغدى في المؤسسة؟".
وأشار المقدسي إلى انه "أمّن لتلفزيون لبنان التوازن المالي، وقد أثمرت جهودي مكافآت عبر دخول عدد من المنظمات الشرق أوسطية المهمة، لذلك لا أخاف من التوجه إلى القضاء فكل عملي قانوني".
وتمنى المقدسي ان يتم فتح ملف تلفزيون لبنان على مصراعيه "وأنا سأدلي بدلوي أمام القضاء، فالمؤسسة التي توليتها أصبحت من أهم المؤسسات في وقت تسيطر التلفزيونات غير المستقلة في التمويل والتي ترتهن لجهات تمولها".
وحذّر من أن يكون إستدعاؤه مقدّمة لإستهداف "وكالة الانباء المركزية" التي يملكها، ويعتبر أنها لا تزال صوتاً حرّاً بسبب عدم إرتباطها بتمويل سياسي من أي جهة وتعمل باستقلالية ومهنية عالية وهي مصدر الأخبار الموثوقة".
وكان المقدسي إعتبر في بيان عقب صدور الإستدعاء ان "الامر سيشكل مناسبة له للوقوف أمام القضاء اللبناني النزيه، لفضح التجاوزات والارتكابات والتدخلات السياسية بالاسماء وكشف كل ما يجري من مخالفات في تلفزيون لبنان".
وقال: "إذا كان هناك أي حق مهدور للشعب اللبناني على القضاء أن يستعيده، ونحن أول الداعمين له".
