توقّع صندوق النقد الدولي أن يعطي الاتفاق التجاري الموقّع بين الولايات المتحدة والصين دفعاً للاقتصاد العالمي الذي سيسجّل زيادة في النمو هذه السنة، غير أن الانتعاش سيكون "ضعيفاً" وهشاً في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية. وأصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الأخيرة للنمو العالمي التي عكست تفاؤلاً أقل مما عكسته في تشرين الأول، مع خفض نسب النمو إلى 3,3% هذه السنة و3,4% السنة المقبلة، بتراجع 0,1 و0,2 نقطة مئوية على التوالي.
غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي حين انهار نمو التجارة على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسجلا +1% فقط بعد 3% العام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2,9%، أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية. لكن الصندوق حذر بأن هذا النمو تكبحه "أنباء سيئة" مصدرها الهند التي تعاني من تراجع الاستهلاك والاستثمارات فضلاً عن عجز مالي وتأخير في تحقيق الإصلاحات البنيوية. وفي بلدان أخرى، يواجه الاقتصاد حركات احتجاجية في الشارع، كما في تشيلي حيث اندلعت أزمة اجتماعية في تشرين الأول مع خروج تظاهرات طلابية احتجاجاً على زيادة في سعر تذاكر المترو، فتحولت إلى حراك غير مسبوق من حيث حجمه منذ سقوط الديكتاتورية العام 1990.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي، ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، قد يُحدث بلبلة في إمدادات النفط العالمية ويكبح الاستثمارات التجارية الضعيفة أساساً.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا خلال مداخلة أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "تبقى أمور كثيرة يجب القيام بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم". وتابعت أنه بمعزل عن هذين البلدين، فإن "النظام التجاري العالمي برمّته بحاجة إلى تحسين في العمق". وحذّرت من أن "الهدنة التجارية لا تعني سلاماً تجارياً".
ويبقى أن المرحلة الأولى من الاتفاق الصيني ـ الأميركي ستحفظ في الوقت الحاضر النمو الصيني لهذه السنة، حيث بات صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة بنسبة 6%، بزيادة 0,2 نقطة عن تقديرات تشرين الأول.
كما ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق الذي سيعزز صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية ومن قطاع الطاقة. بيد أنّ التوسع الاقتصادي يتعثر ونمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيتباطأ إلى 2% (-0,1 نقطة مئوية) بعد تسجيل 2,3% العام الماضي، وذلك مع تبدد مفاعيل الإصلاح الضريبي. غير أن الاقتصاد الأول في العالم سيبقى في طليعة الدول المتقدمة، بفارق كبير عن دول منطقة اليورو (+1,3%) واليابان (+0,7%). وستسجّل الدول الناشئة والنامية زيادة في النمو إلى 4,4%، بعد 3,7% العام 2018.
أما التجارة الدولية التي شكّلت دعامة للانتعاش الاقتصادي بعد أزمة الانكماش العالمي، فستُعاود الارتفاع هذه السنة مسجّلة +2,9% بحسب التوقعات، مقابل 1% العام الماضي. لكن الارتفاع سيكون أدنى من تقديرات تشرين الأول/أكتوبر وبعيداً من نسبة 3,7% المسجّلة العام 2018.
وختم الصندوق: "إن الزلّات السياسية في الوقت الحاضر ستُضعف مجدداً اقتصاداً عالمياً ضعيفاً بالأساس"، معتبراً العام 2020 بمثابة "محاولة لإرساء الاستقرار".
