اعتبرت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أن "هناك عقداً بين الدولة اللبنانية التي تملك شركة 1mg و2mg وبين شركة اوراسكوم وشركة زين بدأ منذ 2008 وانتهى 2012 وجدد اكثر من مرة وانتهى اواخر الـ 2019 اذاً الاسترداد يأتي تلقائياً، وما قاله وزير الإتصالات محمد شقير أن تجديد عقدي الخلوي يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء هو رأي قانوني قدّمه أحد المستشارين".
عقدت اللجنة جلسة أمس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب الأعضاء، لمتابعة ملف عقود شركتي الخلوي، "تاتش" والفا" المشغّلتين من شركتي "زين" و"أوراسكوم". وتمّ عرض للمراحل التي قطعتها الشركتان، فشركة أوراسكوم تشغل "الفا" وهي شركة مصرية وشركة "زين" الكويتية تشغل شركة "تاتش" والعقد "وُضع في 2008 وتجدّد لاول مرة في 2012 وأعيد التجديد سنوياً أو أحياناً لأشهر، سبع مرات تنتهي في 31/12/2019".
وقال الحاج حسن: "شقير أرسل في فترة تصريف الاعمال رسالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب أحد أمرين إما التمديد للعقد لمدة ثلاثة أشهر أو استرداد ادارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31/12/2019، وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالاسترداد. وفي 2/1/2020 ارسل الوزير من جديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلباً بأخذ قرار الاسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الاسترداد يحتاج الى قرار استثنائي من مجلس الوزراء ام لا، معظم النواب اليوم كان رأيهم ان قرار الاسترداد لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهو قرار تلقائي بمجرد انتهاء عقدي التشغيل في 31/12/2019 يصبح الاسترداد تلقائياً بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد".
وتابع: "ايضاً بالتجرية في 2002 عندما استردّت الدولة اللبنانية شركتي الاتصالات أدارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده، وفي العام 2008 اصبحت هناك إدارة للقطاع لمدة ثلاثة أشهر بانتظار عملية المناقصة التي أدّت الى رسوها على شركتي "اوراسكوم" و"زين" اللتين ما زالتا في عملية الادارة حتى 31/12/2019".
تباين في التفسير
وأردف: "عملية الاسترداد تلقائية وطالبنا الوزير بالبدء بعملية الاسترداد، والاجراء الذي لجأ اليه الوزير انه ارسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، انما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اي ان الوزير يعتبر ان قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة الـ 60 يوماً التي تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد، ونعتبر الاسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء، هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش وأصررنا على رأينا كمعظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات، أصررنا على ان الاسترداد لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ويمكن ان نبدأ به بشكل مباشر وهذا الاسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع "الفا" و"تاتش". يبقى العقد الجماعي مستمراً مع الشركتين 1mg و2mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على اي وضعية ثابتة وكانت للدولة اللبنانية تجربة في ادارة هذين القطاعين في 2002 و2008".
وأكد أنه سيوجّه رسالة الى هيئة التشريع والاتصالات، ولهيئة التشغيل للسؤال عمّا اذا كان يحتاج قرار الاسترداد في ظل عدم تمديد الحكومة اللبنانية لعقدي التشغيل في 31/12/2019، الى قرار من مجلس الوزراء.
وختم: "نحن لا صفة لنا لاعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم اكدت موقفنا ونأمل ان تتم الاستجابة لطلبنا".
