مايز عبيد

رسالة بلدية إلى هواتف الطرابلسيين... "إدفعوا"

22 كانون الثاني 2020

02 : 00

"صدرت الرسوم البلدية للعام 2019، يرجى التسديد تفادياً للغرامة، بلدية طرابلس"، كان هذا مضمون رسالة نصية وصلت إلى الطرابلسيين على هواتفهم النقّالة، فما قصتها؟

إنها رسالة وصلت قبل يومين على هواتف الطرابلسيين لتزيد أزمة فوق أزمات الناس. فإن أهالي مدينة طرابلس تفاجأوا بمضمون الرسالة النصية SMS. هذه الرسالة تعني أن رسوم القيمة التأجيرية التي يدفعها المواطن كل سنة للبلدية باتت جاهزة عن العام 2019 وقيد التحصيل وأي تأخير يعرّض صاحبها للغرامة.

توقيت إرسال الرسالة أثار استياء أهالي المدينة وتعجّبهم في الوقت نفسه، فهي تأتي في أصعب الظروف التي تمر بها المدينة وأهلها. واشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي لا سيما على "فايسبوك" بالخبر الصاعق الذي يدعو الناس لدفع الضرائب في الوقت التي لا تستطيع فيه العائلات تأمين قوتها. كتب طرابلسي: "العالم عم تقص من لحما لتطعمي ولادها بدن يانا ندفع غرامات التأخير؟". وأخرى علّقت: "البلدية خارج كوكب الدنيا كلها... هلأ وقت ندفع ضرائب ونحنا ما ملاقيين حتى ناكل"، ومن التعليقات ايضاً: "كنا ننتظر من البلدية دفع رسوم تسجيل الطلاب التي وعدونا فيها وإذا بهم يطالبوننا بدفع غرامات التأخير؟"، والأكثر اهتماماً كانت: "رئيس البلدية ساعة مع الثوار وساعة بدو يدفعنا مصاري ما يرسي على بر بقا". كما انتقد آخرون أيضًا رفع قيمة الرسوم هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.

وتعرّض رئيس بلدية طرابلس رياض يمق ومعه المجلس البلدي لموجة انتقادات واسعة، وطالب الطرابلسيون البلدية بموقف واضح إلى جانب الثورة والناس، وإلا فإنهم يتصرّفون كما تتصرّف السلطة في تعاطيها مع الشعب الفقير بتدفيعه الأموال وهو يموت من الفقر. كما كانت مطالبة للبلدية بالعفو هذه السنة بسبب الأوضاع، خصوصًا أنّ البلدية لديها الأموال الكافية والناس ليس لديهم الكفاية إلا من الفقر والحرمان، في حين أن الآراء أجمعت على عدم التسديد لسببين أساسيين: الأول أن الناس لا يملكون مبالغ لهذه الضريبة في هذه المرحلة والثاني أنه إذا كانت لديهم هذه المبالغ فمن الأفضل صرفها على معيشتهم سيما أن الوضع الإقتصادي في تدهور يومًا بعد يوم.

"نداء الوطن" سألت رئيس اللجنة المالية في بلدية طرابلس أحمد البدوي عن الموضوع وعن إمكانية إصدار عفو عن المواطنين هذه السنة كما يطالب الأهالي فأجاب: "هذا إجراء روتيني قانوني تعتمده كل البلديات، ونحن نسير كما ينص القانون. كمجلس بلدي ليس بإمكاننا تخفيض الغرامة أو حتى إلغاءها أو تقسيطها أو أي إجراء إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي. في أيام أحداث الجبل والتبانة أرسل المجلس البلدي رسالة إلى المجلس النيابي لإعفاء المناطق المتضررة بالأحداث من غرامات القيمة التأجيرية، وحتى اليوم لم يأتِ الرد".

وعن موضوع رسوم تسجيل الطلاب التي وعدت البلدية بتسديدها عن طلاب المدينة، أكّد البدوي أنّ "القرار متّخذ من قِبل المجلس البلدي ولا رجعة فيه، وهو يسلك طريقه القانوني بين مكتب المحافظ ومن ثم ديوان المحاسبة لنتمكن بعدها من صرف المساعدات التي تسلك طريقها القانوني ولا رجعة فيها".

ولاحقًا أصدر رئيس البلدية رياض يمق بيانًا أشار فيه إلى أن "إلغاء ضريبة القيمة التأجيرية بحاجة إلى قانون من مجلس النواب، وعدم تذكير البلدية المواطنين بدفع هذه الغرامات لا يعني إلغاءها إنما سيؤدي إلى تراكمها على المكلّفين بها سنة بعد أخرى".