أبو فاعور: الأزمة السياسيّة طويلة وحلّ الأزمة الاقتصاديّة ليس في المتناول

17 : 53

إلتقى رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عضو "اللّقاء الديمقراطيّ" النّائب وائل أبو فاعور في السّراي الحكوميّ، اليوم الإثنين.


وقال أبو فاعور في تصريحٍ بعد اللّقاء: "عرضتُ مع ميقاتي ملف البرامج الاجتماعيّة، ومن الواضح أنّ الأزمةَ السّياسيّةَ ستكون طويلة، وبالتالي حلّ الأزمة الاقتصاديّة ليس في المتناول، لذلك، من الضروريّ إعادة إعطاء البرامج الاجتماعيّة الاهتمام اللازم لأنّها من المفترض أن تُساهِمَ في مُساعَدة المواطن اللبنانيّ الفقير في تجاوز هذه المرحلة بما أمكن من مساعدة من قبل الدولة".


أضاف: "في موضوع برنامج "أمان" الّذي تمّ إطلاقُه من قبل الحكومة اللبنانيّة، فإنّ فريقَ البنك الدوليّ أعلنَ أنّه حتى اليوم هناك 58% من الشعب اللبنانيّ قدّم طلباتٍ للاستفادةِ من هذا البرنامج، ولكن لا نزالُ حتّى الآن على نصف مستوى الاستهداف، حيثُ يجبُ أن يستفيدَ من هذا البرنامج 150 ألفَ عائلةٍ لبنانيّةٍ ملفاتها كاملة والموازنة موجودة، ولكن هناك فقط 76 ألف عائلةٍ تمّ تصنيفُها وتستفيد من البرنامج، وتبقى هناك 74 الفَ عائلة من المفترض أن تستفيدَ، وحتَّى الآن، لم يشملها البرنامجُ بسبب الالية البطيئة المُعتَمدة في التنفيذ وضياع المراجعات ما بين وزارة الشّؤون الاجتماعيّة ورئاسة الحكومة والتفتيش، بينما المرجعيّة هي في يد المنظمات الدوليّة وتحديداً لدى برنامج الغذاء العالمي".


وتابع أبو فاعور: "إذا استمرّ العملُ في الوتيرة الحالية، قد يموت المواطنون قبل الاستفادة من هذا البرنامج، لذلك تمنّيتُ على الرئيس ميقاتي تسريع وتيرة العمل من خلال المعايير وهناك فئاتٌ ضعيفةٌ مصنفة سلفاً ويجب أن تستفيدَ من البرنامج ومثال على ذلك عناصر قوى الامن الداخلي والجيش والأجهزة الامنية الاخرى، كذلك أصحاب الإعاقات. كلّ هذه الفئات تعد من الفئات المصنفة سلفا ومن المفترض ان يكون لها الاولوية في التصنيف لكي تستفيد من البرنامج، وكلف الرئيس ميقاتي فريق عمل من قبله لدرس الموضوع وسأقوم بتقديم المساعدة من موقعي النيابيّ في هذا الموضوع لإيجاد آليّةٍ، لأنّ هناك قواعدَ لدى البنك الدولي بانه لا يمكنه تصنيف أشخاص يرتدون زيّاً عسكريّاً وأعتبر هذا أمر غير صحيح".


وأشار إلى أنه "تطرقنا الى موضوع الاعاقة حيث هناك نحو 8 آلاف شخصٍ، لديهم إعاقةٌ عقليّةٌ شديدةٌ أو متوسّطة أو توّحد أو إعاقة سمعيّة وبصريّة أو شلل دماغيّ أو حركيّ وغيرها من الإعاقات لا يستفيدون من البرنامج".


وأردف: "في ظلّ معرفتنا بأن مؤسسات الإعاقة أصبحت في مرحلة تتداعى فيها ولا إمكان لها للقيام بالأعباء المطلوبة منها، وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع هذه المؤسسات، تبيّن لي أنّه لم يعد باستطاعتها استقبال أصحاب الاعاقات، علماً أنّ كل يوم تأخير من قبل المعاق بعدم الذهاب إلى المؤسسات المختصة يعني تراجع وضعه، لذلك اقترحت شمول كلّ عائلة مصنّفة يوجد فيها شخص معاق ولديه بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسجل في مؤسسة، بشكل تلقائي وسريع في برنامج "امان"، وأبدى ميقاتي اهتماماً خاصاً بالموضوع وتناقش مع مستشاريه وتمّ تكليفهم بالمتابعة مع إدارة البرنامج لإيجاد آلية سريعة في البرنامج الذي لديه اهتمام خاص بالحالات التي تحتاج الى أولوية، وباعتقادي أنّه إذا تمكّنت هذه العائلاتُ من الحصول على المساعدات من البرنامج، يُمكِنُها الدفعُ للمؤسسات الاجتماعيّة وإعادة أولادها إليها من أجل المعالجة ويمكن إعفاؤهم من الكثير من الضرر الذي قد يلحق بهم نتيجة عدم ذهابهم الى المؤسسات. وسأتابع هذه الملفات كافة مع الرئيس ميقاتي، لأنّه ببساطة لن نصل إلى أي نتيجة إذا استمرّ عمل البرنامج بالوتيرة الحالية وخصوصاً أنّ البنك الدولي يعترف بأنّ العمليّة تجري بشكل بطيء جداً، لذلك، فإنّ الامرَ يحتاجُ إلى تدخُّلٍ مباشر من قبل الرئيس ميقاتي ورئاسة مجلس الوزراء".