أكد وزير الاتصالات جوني القرم ان "اهمية الانترنت السريع المنتظم والمأمون والمتوفر على الاقتصاد باتت معروفة، فالاتصالات والتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل".
وقال الوزير القرم في افتتاح مؤسسة Association avec expact، المؤتمر الاقتصادي الاقليمي الاول، بعنوان: "دور القطاعات المنتجة في التنمية الاقتصادية المستدامة"، في فندق السمرلاند في بيروت، "في وقت الازمات كأزمة جائحة كورونا التي شهدها العالم، فان شبكات الهواتف الثابت والمحمول والتقنيات الرقمية هي التي تبقي الناس والحكومات والشركات على اتصال، ومن المتوقع ان تتسارع جهود الرقمنة في مختلف انحاء العالم والمطلوب مواكبة هذا التقدم التكنولوجي للاستفادة منه والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي - فهو بحسب البنك الدولي يعادل 15.5% من اجمالي الناتج المحلي العالمي".
واشار الوزير القرم الى ان بحوث المنتدى الاقليمي للاتصالات (ال ITU) في العام 2021 تظهر ان زيادة انتشار النطاق العريض (Mobile Broadband) للهواتف المحمولة بنسبة 10% تؤدي الى زيادة نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي (GDP per Capita) بنسبة 1.5% - وزيادة انتشار النطاق العريض الثابت Fixed) (Broadbandبنسبة 10% تؤدي الى زيادته بنسبة تقارب ال 1%".
وقال: "في نظرة على المرحلة ما قبل ال 2019، اشارت الدراسات الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في لبنان شكل3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي واستحوذ على 44 ألف وظيفة في عام 2016. وشكلت الاتصالات 12% من الإيرادات الحكومية أو 1.3 مليار دولار أميركي في عام 2017 مقارنة بـ 21% في عام 2014. كما واشارت هذه الدراسات الى ان خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساهمت بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وقد ساهمت في التوظيف بنسبة 4% من إجمالي السكان العاملين. كذلك بالنسبة للبرمجيات وخدمات التكنولوجيا فقد شكلت شريحة من الاسواق الناشئة في لبنان إمكانات تصدير كبيرة (outsourcing)، علاوة على ذلك، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في لبنان نمت بسرعة خلال تلك الفترة وعلينا ان نساهم في احيائها مجددا ونعالج فجوة ضعف البنية التحتية لتساهم في تمكين تنفيذ العديد من المبادرات".
وتابع: "أضف الى ذلك، اننا إن استطعنا تأمين البيئة المناسبة في لبنان من ناحية الاتصالات والقوانين، فبلدنا قادر على تصدير خدمات (outsourcing) في قطاعات عدة مثل إدارة علاقات العملاء (Customer Relation Management- CRO) كمراكز الاتصال وتعهد العمليات التجارية (Business Process Outsourcing- BPO) كالمحاسبة والموارد البشرية تصدير عمليات المعرفة ( Kknowledge Process Outsourcing- KPO) كالبحوث والتحليلات".
وأعلن الوزير القرم انه "في ظل الظروف القاسية والكوارث التي يمر بها لبنان اتخذت وزارة الاتصالات في لبنان الخيار الذي كان بين خيارَين أحلاهما مرّ، إما جعل القطاع ينهار وتوقف الخدمات نهائياً وهذا ما لا يدركه المواطن، أو إنقاذه وحمايته وعدم انهياره. فاخترنا، ومن باب المسؤولية والحرص على مرفق حيوي، القرار الاقل ضرراً"، متطرقاً إلى سلسلة خطوات للسير قدماً في هذا القطاع:
أولاً: محاربة الصفقات المشبوهة وإقفال ابواب الهدر
ثانياً: خفض المصاريف في شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" الى نحو النصف كما وحرصنا على متابعة حثيثة للشركتَين لكي تحرزا تقدماً مهماً لجهة استخدام الطاقة البديلة لنحو 700 محطة ارسال ورفع معدل توفر الشبكة وانخفاض عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بسبب السرقات وغياب التيار الكهربائي والمازوت بالرغم من النزيف البشري في الشركتين.
ثالثاً: تعديل أسعار الخدمات، وذلك للنّهوض بقطاع الاتّصالات وتغطية مصاريفه.
رابعاً: محاربة مافيا الانترنت غير الشرعي من خلال إصدار مرسوم في هذا الخصوص لتنظيمه وبالتالي وضع حد للمحتكرين بسوق الانترنت على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين.
خامساً: إطلاق مشروع جديد للاتصالات بين لبنان وقبرص لإنشاء كابل Cadmos 2 بدل الكابل القديم الذي هو اليوم في نهاية عمره والذي يرفد لبنان بسعات مهمة للإنترنت ويشكل في الوقت نفسه وصلة الامان لشبكة لبنان الدولية في حال انقطاع او تعطل CABLE IMEWE آخر".
وختم: "أكرر إصراري على أنّ طريق الخلاص لقطاع الاتصالات في لبنان يبدأ بتطبيق قانون الاتصالات رقم 431 وتعيين مجلسَي إدارتي الهيئة الناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الخدماتي الحيوي".
