ميقاتي بحث أوضاع القطاع الصحي والتقى وفداً من البنك الدولي

14 : 42

شهد السراي الحكومي اليوم الأربعاء سلسلة اجتماعات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أولها خصص للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال المالية يوسف الخليل، الصحة العامة فراس الأبيض، والعمل مصطفى بيرم، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ومدير مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جوزف عتيق.


وقال الوزير بيرم بعد الاجتماع: "عقد اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء والمعنيين، وتم فيه النقاش في الأمور الصحية وفي إعادة النظر بالتعرفات الطبية ومسائل الأدوية ومدى توافرها، وتوفير الأموال والسلف اللازمة للمستشفيات من أجل مساعدة المرضى. وتم الإتفاق على متابعة القضايا، فهناك أمور سيتابعها دولة الرئيس مع حاكم مصرف لبنان تتعلق بتسهيل دفع المستحقات عبر البنوك، وهناك أمور لدى وزير المالية تتعلق بتوفير السلفات والتدوير في الأوقات المناسبة وتسهيل عمليات الدفع، أيضاً تم الإتفاق على عقد اجتماع بين وزراء العمل والصحة والمدير العام للضمان والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة من أجل إعادة النظر باللائحة الدوائية الواسعة جدا، وسيتم اعتماد الأدوية الاساسية لدعمها، فبدلاً من أن يدفع المواطن مبالغ كبيرة على كل الأدوية ويحصل على دعم صغير، سيتم اعادة النظر بهذه اللائحة لتلبية اكثر الأمراض المتداولة، وسيعقد لقاء قريب لبحث هذا الأمر".


وأشار إلى "أن كل خطوة تقوم بها الحكومة يسبقنا فيها ارتفاع صرف الدولار، ولكن نعمل على طريقتنا، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، وكل ذلك من أجل أن تبقى هناك مواكبة دائمة تحقق مصلحة المواطن أولاً".


 

من ناحية ثانية، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في مطالب اتحادات البلديات، شارك فيه بيرم، رؤساء اتحادات بلديات: جزين خليل حرفوش، الشوف روجيه العشي، إقليم التفاح بلال شحاده، البحيرة يحيى ضاهر، الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، كسروان الفتوح جوان حبيش والضنية محمد سعديه.

 



وقال بيرم على الاثر: "في ضوء الاجتماع الذي حصل بالأمس في وزارة العمل مع السادة رؤساء اتحادات بلديات لبنان، الذي هو خطوة متقدمة جدا بأن تفكر اتحادات البلديات مع بعضها بطريقة واحدة وجامعة مما يعطيها القوة والتأثير لإيصال الصوت. تم اللقاء مع الرئيس ميقاتي اليوم وقدمت لائحة بمطالب موحدة تساعد البلديات على الإستمرار لجهة تأمين رواتب العاملين فيها والمتطلبات بحدها الأدنى لما تقوم به البلديات عوضا عن الدولة لسد الفجوة التي تسبب بها الغياب القسري للدولة".


أضاف: "تم عرض هذه المطالب وابلغنا دولة الرئيس بأن هناك موعدا غدا مع المسؤول في المالية عن ملف الصندوق البلدي المستقل الذي هو من أهم الصناديق التي تغذي الواردات البلدية. وقد قُدمت ملاحظات من رؤساء الإتحادات بشأن كيفية تفعيل الصندوق والدفع وتوضيح آلياته وعدم التأخير فيها. وطرحت أيضا اشكالية الشراء العام حيث هناك فجوة تشريعية اذ تم تغييب الرأي البلدي في عملية الصفقات وآلية التلزيمات لأن هناك شروطا تكاد تكون مستحيلة التطبيق".


وتابع: "لقد أشاد دولة الرئيس بفكرة اتحاد بلديات للبنان وتم التطرق الى مسألة الهبات والقروض، وطالب رؤساء الاتحادات بأن يكون هناك حصة وازنة من هذه القروض ذات الطابع التنموي المهم جدا. وتم أيضا تركيز ملاحظة وهي ان بعض المنظمات الدولية وعبر جمعيات المجتمع المدني تنفذ مشاريع لا يكون التنسيق في إطار الأولويات فيها. وتم البحث برفع الصوت وبالتوصية من اجل ان يتم التنسيق مع الاتحادات لأن اهل مكة ادرى بشعابها. غدا سيبلغنا دولة الرئيس بنتيجة هذا الإجتماع وسيكون هناك آلية للمتابعة".



بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات جزين باسم الوفد: "نشكر الوزير بيرم على وقوفه الى جانبنا والى جانب مطالب البلديات المحقة التي هي في الواجهة. ولقد رفعنا الى دولة الرئيس ورقة مطالب مؤلفة من خمس نقاط، وأهمها تفعيل الصندوق البلدي المستقل، وموضوع الخليوي ورواتب الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم العمل برواتب زهيدة جدا. نحن نأمل خيرا، وسنكمل جولتنا لدى الرئيس نبيه بري وبقية المسؤولين في الدولة لرفع صوت البلديات في سبيل الموظف البلدي والمواطن اللبناني".



والتقى الرئيس ميقاتي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور المستشارين الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي وتم خلال اللقاء عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان.




واستقبل رئيس الحكومة أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن الذي قال بعد اللقاء : "جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد ، كما تم البحث في معاناة المواطنين خصوصاً في موضوع المياه والكهرباء والسبل الضرورية للحد من تلك المعاناة ، وتم التأكيد على ضرورة إنجاز تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء تطبيقاً للقانون الذي يشكل مدخل الإصلاح الفعلي لهذا القطاع ، كما جرى البحث أيضاً في الإجراءات المطلوبة لإنشاء نفق شويت تفادياً للحوادث المتكررة وتأميناً للسلامة العامة ، وتم الإتفاق على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنجاز الدراسة المطلوبة".