عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

22 : 04

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على مسؤولين إيرانيين، اليوم الأربعاء، بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون، في تصعيد للضغط على طهران بسبب حملتها القمعية على الاحتجاجات.



والخطوة هي أحدث رد من واشنطن على الإجراءات الصارمة التي تتخذها إيران في مواجهة الاضطرابات التي أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول.


وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بتوجيه المحاكم في أيلول لإصدار أحكام قاسية على العديد ممّن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.


كما فُرضت عقوبات على شركة (ايمن صنعت زمان فرا) الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدّات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.


كما طالت العقوبات اثنين من كبار المسؤولين في قوات الباسيج، واثنين من مسؤولي الحرس الثوري.



وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان: "ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد أبناء شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".


وبموجب عقوبات اليوم، يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأميركيون عموماً من التعامل مع المشمولين بها.


ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زاده الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، الى جانب مُسلم مُعين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت كرئيس لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.