أدانت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين "ما يقوم به بعض تجار العقارات من نشر شائعات حول انطلاق تنفيذ قانون الايجارات الأسود التهجيري بفعل تشكيل اللجان، وتترافق هذه الشائعات مع دعوات مشبوهة لبدء تسجيل أصحاب الحقوق في الصندوق". ورأت في الشائعات "محاولة يائسة، الهدف منها تخويف المستأجرين القدامى، ذلك أن لجنة الادارة والعدل قد أجلت البحث في القانون إلى شهر شباط القادم".
كلام اللجنة أتى عقب عقدها اجتماعاً لهيئتها العامة في مقرّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أكدت فيه "تطوير التحرّك الذي بدأوه من أجل إلغاء القانون الأسود التهجيري واستبداله بالعودة إلى إقرار القانون 160/92 وفق المشروع الذي تقدّمت به لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي والذي يدعو كذلك إلى العمل على قانون جديد للايجارات يأخذ في الاعتبار المستأجرين القدامى وصغار المالكين". كما قررت "التواصل مع المستأجرين للأماكن التجارية والمستأجرين للأماكن السكنية وفق القانون 159/92 من أجل تنسيق المواقف، خاصة بالنسبة لبدلات الايجارات بغير الليرة اللبنانية، بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية".
