عدا عن الالتباس في نصّ البيان الذي حدّدت بموجبه نقابة الصرافين سعر شراء الدولار مقابل ترك سعر المبيع مفتوحاً، وبمعزل عن عدم اعتبار النقابة أصلاً الجهة الصالحة في تحديد سعر الصرف، غير أنّ هذه الخطوة تكاد تزيد طين اللبنانيين "بلّة" لا سيما في ظل تشريعها الأبواب واسعة أمام رفع أسهم التداول بالعملة الخضراء في "السوق السوداء" مع تمنّع معظم الصرافين عن بيع الدولار واقتصار أعمالهم على شرائه، الأمر الذي أنعش سوق الصيارفة غير المرخص لهم ممن ينتشرون على الطرقات ملوّحين ببضاعتهم النقدية لبيع وشراء الدولار بأسعار متفلّتة من أي قيود.
في العادة، يتبع سعر الصرف قاعدة العرض والطلب. هذا طبعاً في قواعد الاقتصاد الحرّ. أما ما يحصل في لبنان في هذا المجال فيشذّ تماماً عن القاعدة، أو بالأحرى عن كلّ القواعد. من هنا ليس من السليم الإبقاء على سعرَين اثنين للصرف، لما سيُشكّله ذلك من مضاربات ويفتح أبواباً للربح السهل ويُسهّل عمليات تبييض الأموال وتلك الخارجة عن الأطر القانونية... بينما أيّ جهة دولية، أكانت صندوق النقد أو غيره، لن تقبل بمساعدة لبنان في ظل وجود هذه "الهرطقة" والازدواجية بسعر الصرف.
