أملت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان من الحكومة الجديدة أن تضع حداً لمعاناة اللبنانيين في مختلف المجالات وتستجيب لأبسط الحقوق والمطالب التي طرحها الاتحاد العمالي العام والحركة الشعبية بمختلف أطرافها".
وأكد الاتحاد في بيان أمس، أنه "انطلاقاً من ذلك، يُسجّل كبداية أولية الملاحظات الآتية:
أولاً: إن تشكيل حكومة، مهما كان شكلها وحجمها ونوعها كما أكد الاتحاد العمالي العام في بيان سابق هو بالتأكيد أفضل من الفراغ والفوضى والفلتان .
ثانياً: إن وجود ست سيدات أعضاء في الحكومة في خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث والقديم إنما هو تعبير نأمل أن يعبّر عن روح الحضارة الاجتماعية.
ثالثاً: إن وجود عدد من الاختصاصيين والمستقلّين والمميزين في مجال عملهم في هذه الحكومة يؤمّن الحد الأدنى من الاطمئنان لدى الاتحاد العمالي العام.
رابعاً: نقول بصراحة إنها آخر فرصة لهذا النظام السياسي والاقتصادي القائم على قانون انتخابي طائفي ومذهبي يولّد الحروب والأزمات الدورية ونظام اقتصادي ربوي قائم على الريوع والاستدانة وسرقة المال العام وسلطة المال والمصارف والشركات الاحتكارية.
وما لم تبادر هذه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة وتاريخية وبإقامة نظام إنتاج قائم على دعم الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار في سلطة المعرفة واستعادة المال المنهوب واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية المصادرة واستعادة سيادة سعر صرف العملة الوطنية واقتطاع جزء واسع من الأرباح التي جناها كبار المصارف والمودعين كأرباح غير مشروعة من سندات الفائدة لدى الدولة، فلن تستطيع هذه الحكومة تحقيق الحد الأدنى من طموحات اللبنانيين.
خامساً: إن الاتحاد العمالي العام على استعداد لفتح حوار حقيقي قبل وأثناء صياغة البيان الوزاري معه ومع مختلف القطاعات الإنتاجية كافة الأمر الذي يعتبر المفتاح الوحيد والمدخل السليم لتلمس بدايات معالجات جدية وعملية ملموسة لآلام اللبنانيين والاطمئنان على مصيرهم. والبداية الحقيقية تتركز بعد معالجة سريعة للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية وهي في إيلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل الاهتمام بعد إهمال دام عشرات الأعوام وإنجاز سريع لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية ولقانون العمل اللبناني".
