خطت الحكومة الجديدة أولى خطواتها لنيل ثقة مجلس النواب، فغاصت في إعداد بيانها الوزاري، ولأجله، تجتمع اللجنة الوزارية مجدّداً، اليوم وغداً الاحد، وسط تشديد رئيس الحكومة على وجوب أن يبتعد البيان عن الجمل الإنشائية والتفاصيل، والالتزام "بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يبقى البيان حبراً على ورق".
وفيما قال دياب: "نحن أمام امتحان الثقة الداخلية والخارجية"، بدا أن ثقة الشارع بالحكومة قد كُتبت قبل ان يجفّ حبر بيانها، أما ثقة المجتمع الدولي فتبقى معلقة حتى تحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد بجدّية والاستجابة لمطالب الناس، وهو ما عبّر عنه صراحة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، إذ أكد من السراي الحكومي أن "ليس أمام الحكومة سوى الالتزام بمبادئ الشفافية والجدية وتحمّل المسؤولية، ولا مجال أمامها سوى الالتزام بالاصلاحات والاستجابة لمطالب الناس، وسوى ذلك سنكون في أزمة عميقة". وقال: "ما ينتظره المجتمع الدولي من الحكومة هو الإصلاحات ومجابهة الفساد فعلياً والاستماع الى مطالب الناس في الشارع". وإذ لفت الى أن لمس جدية وإشارات ايجابية من رئيس الحكومة، قال:" المهم أن نرى تنفيذاً للوعود بالإصلاحات واعتماد الشفافية حتى أقصى الحدود".
وعلى وقع الاجتماع الاول للجنة البيان الوزاري في السراي، تنقّلت التحركات الاحتجاجية، ونفّذ ناشطون مسيرة تحت عنوان "جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر"، وتتضمن 3 محطات: مجلس الجنوب، مجلس الانماء والاعمار، وصندوق المهجرين. وطالب المحتجون الحكومة بـ"البدء بالمحاسبة ومحاربة الفساد والهدر ووعدوا بإعطائها فرصة". وتعرّض المتظاهرون أمام مجلس الجنوب للضرب من عناصر حزبية. ومساء، إنطلقت مسيرة من ساحة النور في طرابلس رفضاً للحكومة الجديدة، بعدما كان حراك النبطية رفع قبضة الثورة في اليوم المئة لانطلاق الحراك الشعبي، في احتفال أُقيم في ساحة الحراك تخلله اطلاق نشيد الثورة النبطية.
وبرزت تطمينات لوزير الداخلية الجديد محمد فهمي حيال تعاطي الاجهزة الامنية مع المتظاهرين السلميين، في حين عززت القوى الأمنية التحصينات على مداخل وسط بيروت. وجابت عشرات الدراجات النارية شوارع منطقة الطريق الجديدة، داعية أهالي المنطقة الى "تأمين أكبر حشد ممكن للتوجه الى السرايا الحكومية للتظاهر أمامها". وكانت مجموعات من شبان المنطقة تجمعت في ساحة الملعب البلدي بعيد انتهاء صلاة الجمعة للانطلاق بعدها في شوارعها تأييداً للحراك الشعبي و"رفضاً لحكومة حسان دياب".
وأكد فهمي لرئيس الجمهورية ميشال عون أن "قوى الامن الداخلي تقوم بواجباتها وفق الاصول المحددة بالقوانين وستحمي الاملاك العامة والخاصة ولن تعتدي على أحد، وستؤمن حماية المواطنين في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الانسان المكفولة بالدستور".
من جهة أخرى، دان وزير الداخلية "الاسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم أمس الى الاعتصام أمام مجلس الجنوب. وأكد أن الاجهزة الامنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية وأهداف الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وإحالتهم على القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني".
من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان: "هذه فرصة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات الجديدين ليثبتا أنهما لا يخضعان لحكم الازعر، وأن هناك نهجاً وأداء جديدين في لبنان". وأعلنت أنها ستقدم إخباراً الاثنين ضد كل من ضرب وسيضرب متظاهرين يمارسون حقهم الدستوري والقانوني ويدافعون عن بلدهم".
