عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي الأوّل لسنة 2023 برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء.
تداول المجتمعون في ما شهده عام 2022 والاوضاع الدقيقة والحساسة التي يمر فيها لبنان، وهنأوا في بيان "اللبنانيين بحلول العام الجديد"، متمنين أن "تتخطى هذه السنة الواقع المرير وتحمل الانفراجات على الصعد كافة".
ورأوا في زيارة وفد "حزب الله" إلى الصرح البطريركي بمناسبة الاعياد، دلالات ايجابية لجهة تأكيد أن "للبنان خصائص متميزة على صعيد الشراكة بين مكونات الوطن وأن الحفاظ عليها أمر مهم للغاية".
وأضاف البيان: "إن منسوب الاحتقان الذي شهده العالم مع نهاية العام الماضي، يتفاقم بوتيرة متسارعة قد تشكل مؤشرات سلبية للمرحلة القريبة الامد. لذلك نكرر النداء بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية على قدر المرحلة، متسلحا بخطة إنقاذية نهضوية إنتاجية شاملة، تحصن البيت الداخلي أمام عواصف المنطقة، لا سمح الله. فأي تأخير في إنجاز الاستحقاقات يفرض علينا أن نكون جاهزين للأسوأ والعمل على تأمين مقومات الصمود وأهمها الحفاظ على مكونين جينيين أساسيين للبنان، القطاع الاستشفائي والقطاع التربوي والتعليمي".
ورأى المجتمعون أن "الانهيار الذي وصل إليه لبنان لم يعد يحتمل التأجيل والمعاناة تكبر يوما بعد يوم. لذا، على المعنيين المبادرة سريعا الى اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمطالب الحياتية للمواطنين، وسلوك القنوات التي من شأنها تسيير، أقلّه، القضايا الملحة من دون إحداث المزيد من الاشتباك السياسي، الذي لا يدفع ثمنه إلا الناس في حياتهم اليومية. فاليوم مكب الناعمة وغداً الطيران المدني وبعده المزيد من الازمات".
ورحّب المجتمعون بـ "إعادة فتح فنادق باستثمارات أجنبية، ومنها الحبتور، لما تحمل من ايجابيات لا سيما منها فرص عمل والحد من الهجرة".
ونوهوا بـ "القفزة النوعية المهمة للمبادرات الفردية، لجهة إنشاء المؤسسات والأعمال الصغيرة والمتوسطة في لبنان وتفعيلها". وتوقفوا عند "المعاناة اليومية لهذه المؤسسات في تسيير معاملاتهم الرسمية والعراقيل الادارية الكبيرة، وكأن القطاع العام بات عدوا للقطاع الخاص الذي شكل وما زال العمود الفقري لاستمرارية الاقتصاد اللبناني".
ودعوا إلى "إيجاد حل سريع لهذه المعضلة، إذ لولا القطاع الخاص لم يعد في لبنان لا اقتصاد ولا استثمارات".
