كشف ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار في الغرب أنّه من المعتقد أن هجمات واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات ومؤسّسات أخرى في أوروبا والشرق الأوسط، من تنفيذ متسلّلين يعملون لصالح الحكومة التركيّة.
ووفق مراجعة أجرتها وكالة "رويترز" لسجلات الإنترنت العامة، فقد اخترق متسلّلون أكثر من 30 مؤسّسة، منها وزارات وسفارات وأجهزة أمنيّة، إضافةً إلى شركات ومنظّمات أخرى. وأظهرت السجلات أن من بين ضحايا تلك الهجمات، خدمات البريد الإلكتروني لقبرص والحكومة اليونانيّة ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقيّة.
وتضمّنت الهجمات اعتراض تدفّقات البيانات على مواقع الجهات المستهدَفة، ما مكّن المتسلّلين على الأرجح من الدخول بشكل غير مشروع إلى شبكات جهات حكوميّة ومؤسّسات أخرى. وأوضح مسؤولان بريطانيّان وثالث أميركي أن تلك الأنشطة تحمل بصمات عمليّة تجسّس إلكتروني مدعومة من دولة ونُفّذت لدعم المصالح التركيّة. وأضاف المسؤولون أن الاستنتاجات تعتمد على ثلاثة عناصر، هي هويّة ومواقع الجهات المستهدفة، إذ شملت حكومات دول لها أهمّية جيوسياسيّة لدى تركيا، وأوجه التشابه مع هجمات سابقة يقولون إنّها استخدمت بنية تحتيّة مسجّلة في تركيا، ومعلومات ضمن تقييمات سرّية لأجهزة استخبارات رفضوا الإفصاح عن تفاصيلها.وأشار المسؤولون إلى أنّه لم تتّضح هويّة الأفراد أو المؤسّسات المسؤولة عن الهجمات، لكنّهم يعتقدون أن موجات الهجمات الإلكترونيّة تلك على صلة ببعضها، لأنّها استخدمت نفس الخوادم. وبحسب سجلات الإنترنت العامة، التي اطّلعت عليها "رويترز"، فقد استهدفت الهجمات الإلكترونيّة قبرص واليونان والعراق في العام 2018 وأوائل العام 2019. وأفادت المصادر ومحقّقون يعملون بشكل مستقلّ في مجال أمن الإنترنت، بأنّ السلسلة الأوسع نطاقاً من الهجمات لا تزال مستمرّة.ولفت المسؤولون الثلاثة ومسؤولان آخران في الاستخبارات الأميركيّة إلى أنّه على الرغم من أن هذا النوع من الهجمات التي تُنفّذ عن طريق التلاعب بنظام تعريف اسم نطاق الإنترنت (دي إن إس) شائع على مستوى أصغر، إلّا أن حجم تلك الهجمات أثار قلق أجهزة الاستخبارات الغربيّة. ويعتقد المسؤولون أن الهجمات ليست مرتبطة بحملة تسلّل أخرى استخدمت الطريقة نفسها وتمّ اكتشافها في أواخر 2018. وقال جيمس شانك الباحث في "تيم سيمرو"، وهي شركة أميركيّة لأمن الإنترنت أبلغت بعض من استهدفتهم تلك الهجمات، أنّ المتسلّلين نجحوا في اختراق مؤسّسات تتحكّم في نطاقات على أعلى مستوى. ووفقاً لسجلات الإنترنت العامة، استهدفت الهجمات أيضاً الاستخبارات الألبانيّة ومنظّمات مدنيّة داخل تركيا.
وفي ردود الفعل، أعلنت الحكومة القبرصيّة في بيان أن "الوكالات المعنيّة علمت على الفور بالهجمات وتحرّكت لاحتوائها"، مضيفةً: "لن نُعلّق بالتفصيل لأسباب تتعلّق بالأمن القومي". وقال مسؤولون في أثينا إنّه ليس هناك ما يدلّ على أن أنظمة البريد الإلكتروني الحكوميّة تعرّضت لأي خطر، في حين لم تردّ الحكومة العراقيّة على طلبات للتعليق، كما أحجمت وزارة الداخليّة التركيّة عن التعليق. ولم يردّ مسؤول تركي كبير بشكل مباشر على الأسئلة المتعلّقة بتلك الهجمات، لكنّه ذكر أن بلاده تعرّضت هي الأخرى من قبل لهجمات تسلّل إلكتروني متكرّرة.
