رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وفي خلال لقاء مع الإعلاميين في دارته في بلدة شعت في البقاع الشمالي، أن "الوضع الحالي على الساحة اللبنانية يستدعي أن يكون هناك اجتماع للحكومة، ولكن هذا الأمر يبقى ضمن منطق كيفية عقد الحكومة لجلستها السابقة، أعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي سيستمزج الآراء حيث لو دعي الأفرقاء السياسيون للحكومة ستكون الجلسة مثمرة"، لافتاً الى أن "تسيير أمور الناس أولويات، أما في ما خص الجدل الدستوري الحاصل فمكانه مجلس النواب، وليس في الإعلام أو في الصالونات".
وقال: "محزن أن يكون الصراع حول الطاقة، للأسف كانت التغذية ساعتين باليوم، أما اليوم فغياب كامل للتيار ولا تغذية، فأولويات المواطن هي الرغيف والطاقة والكهرباء في زمن البرد، وعلى القضاء المختص التحرك فوراً لمتابعة هذا الملف ومحاسبة المقصرين، وقد استمعت الى رأي رئيس لجنة الشراء العام جان العلية بهذا الخصوص ووصف لنا الواقع كما هو، وللأسف ما يحصل هو في ظل غياب حكومة أصيلة وفراغ في سدة الرئاسة، وهنا انتهز الفرصة لأدعو كل الأفرقاء والسياسيين في البلد بالجلوس الى طاولة حوار لإيجاد الحلول، فالحوار وحده كفيل بتوصيف وحل الأمور من أجل مصلحة البلد واللبنانيين، وعند انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ينتفي كل ما نسمعه حكما حول دستورية القوانين، فدستورية القوانين ليست للطرح في الشارع أو في الصالونات إنما أناطها الدستور بمجلس النواب".
ورداً على سؤال حول تحرك للنقابات الزراعية والعمالية للمطالبة بتأخير استيراد البطاطا المصرية الى السوق اللبناني. رأى أن "هناك أصواتاً ترتفع وتتحدث عن كساد، هناك التزامات مع الأخوة المصريين وحرص على مصلحة المزارع اللبناني والمستهلك اللبناني، وهناك سؤال يطرح حول سعر كيلو البطاطا اليوم وحول الكميات الموجودة في البلد الإجابة على السؤال هي أننا سنقوم بمسح شامل حول كميات البطاطا الموجودة في البرادات وتحديداً في عكار والبقاع وبمساعدة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وهنا أتوجه بنداء لوزير الداخلة لمواكبتنا من قبل قوى الأمن الداخلي كي يصار لتحديد الكميات الموجودة في البرادات بدقة ومقارنتها مع الاستهلاك اللبناني، وهذا الأمر سيكون موضع نقاش، اما بخصوص الدعوات التي تطلق في الإعلام فهم يعرفون ان وزير الزراعة منزله مفتوح للنقاش وهم يعلمون أني أدعو دائماً لحلحلة العقد لكن ليس على حساب المزارع أو المستهلك".
وأضاف: "كان من المفترض أن نفتح الرزنامة الزراعية باستيراد البصل المصري الى لبنان والذي ارتفعت أسعاره، فالبصل المصري لن يدخل السوق اللبناني حتى العشرين من الحالي، اليوم فرق العملة يدفع التجار الى الاحجام عن استيراد هذه السلع وهذا الأمر سينعكس على البطاطا، أمّا بالنسبة لفتح الأسواق أؤكد أننا ملتزمون بإدخال البطاطا المصرية في الأول من شبط مهما كان، نقول الأمور مطروحة على الطاولة، مصر وقفت بجانبنا وبجانب مزارع التفاح اللبناني واستوردت 95 الف طن من التفاح بالوقت الذي كان فيه من غير المسموح إدخال أي منتج زراعي الى مصر".
وختم قائلاً: "أتوجه بالشكر الى الحكومة المصرية ووزير الزراعة المصري والسفير على وقوفهم بجانب لبنان، وأي تحرك منفتحون عليه وسيكون لي زيارة قريبة الى عكار، ووزارة الزراعة ستقف بشكل أو بآخر الى جانب المزارع والمستهلك وستعمل من أجل مصلحة الجميع".
