أكد النائب غسان حاصباني "أن لا دور حاسما للمجتمع الدولي بإنتخاب رئيس ونحن لسنا على جدول اعمالهم في الاساس، فهم منهمكون بحل مشاكل أوروبا قبل التدخل بأزمة لبنان "وهني ما بيحكوا عنا قد ما نحنا منحكي عنن".
وأشار حاصباني في حديث اذاعي الى ان "الأكثرية النيابية ليست مجتمعة على اسم واحد لرئاسة الجمهورية وهناك مجموعات تختبئ وراء الورقة البيضاء وهذه الحجج غير مقنعة"، مضيفاً: "عقدت جلسات متتابعة في أميركا لانتخاب رئيس للمجلس ولم يلجأوا للحوار. لنحذو حذو الكونغرس الأميركي ونبقي على الجلسات متواصلة حتى انتخاب رئيس".
كما لفت الى ان "الديمقراطية التوافقية في اتفاق الطائف تكون عند حصول اتفاق واسع وليس لإقامة الـ"veto" والتوافق يحصل بحسب الآليات الدستورية. الحوار هو فهم "أي نوع رئيس نريد" وبالتالي نحن تخطينا هذه المرحلة. على الشعب محاسبة من يعرقل الانتخاب ونحن نرفع الصوت وننبه الرأي العام "وما تسألونا وين كنتوا".
كذلك، تطرق الى خطة الحكومة للخروج من الازمة معتبراً أنها "خطة تلاف وليست خطة تعاف"، لأنها تتلافى الحفاظ على حقوق المودعين وتقدم حلولا ورقية غير قابلة لتحقيق نتائج في هذا الموضوع".
تابع: "لا يمكن الخروج من الأزمة إلا عبر خطة التعافي والقيام بالإصلاحات و"الحزب ما شال الفرد عن الطاولة" بعد اتفاق الترسيم ومقتل جندي الـ"يونيفيل" خير دليل على ذلك.
واضاف: "لم ندخل بعد في خطة التعافي، فخلال 3 سنوات لم يقر قانون الـ"كابيتال كنترول" ولا قانون هيكلة المصارف وعلى القوانين المقترحة التناغم وعدم التعارض.
فقانون إعادة هيكلة المصارف لم يبت لأنه يصب في مصلحة المواطن، فيما الـ"كابيتال كنترول" من دون ضوابط يعفي المصارف من التزاماتها تجاه المواطن. لا يحق لأحد القول إنه ما من أموال في المصارف. فالمصرف ملتزم تجاه المودع بعقد بينهما بغض النظر عما إذا كانت الأموال معه أو لا".
وجزم بأن تكتل "الجمهورية القوية" لن يوقع على الـ"كابيتال كونترول" من دون خطة اقتصادية إصلاحية تترافق معه مثل قانون إعادة التوازن وهيكلة المصارف"، مشيرا الى ان "لا شروط لصندوق النقد الدولي فهو يطلب فقط أن تضع الدولة برنامجا واضحاً ولم يتدخل في الخطط والدولة "تكذب على الشعب" في ذلك".
وختم حاصباني بالاشارة الى أن "القطاع الصحي في فوضى ونحن قذ حذرنا منها من قبل الـ2019 والحل هو القيام بإصلاحات تشمل كل القطاعات فلا يمكن فصل قطاع عن آخر".
