أعلن اتّحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان، ببيانٍ، أنَّ "اجتماعاً عُقِدَ اليوم الإثنين في دار نقابة المحامين في بيروت للبحث واتّخاذ ما يلزمُ من مواقفَ وقراراتٍ تندرجُ في سياق المبادرة التي سبق أن أطلقها الاتحادُ لتغيير واقع الحال، وإيجاد مخرجٍ للأزمة المستعصية، ينقذُ ما يمكنُ إنقاذُه على صعيد الوطن، ويحفظ حقوق المواطنين والمودعين".
وأشار البيان إلى أنّ "المجتمعين ذكّروا بما سبق للاتحاد أن حذّر منهُ مراراً منذُ بداية تحرُّكه، لا سيَّما لجهة دعوته المسؤولين إلى القيام بواجباتهم وتحمُّل مسؤوليّاتهم بدءاً بحاكميّة مصرف لبنان ولجنة الرّقابة على المصارف لوضع حدٍّ لاستمرار المصارف في احتجازِ الحقوق والودائع، مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتها للمصارف، وصولاً إلى السُّلطة التشريعيَّة ووعودها التي لم تتحقَّق بعد، وفي ظلّ غيابٍ أو تغييبٍ شبه تامّ للسُّلطة القضائيَّة وتقاعسها عن إحقاق الحقّ".
وقال: "لأنَّ قضيَّةَ تحديد المسؤوليات والمحاسبة لتبيان الحقائق وصون الحقوق، لا سيَّما حقوق النقابات والمودعين هي قضيَّةٌ وطنيّةٌ بإمتياز، ولأنَّ نقابات المهن الحرّة هي من الهيئات الأكثر تمثيلاً وشأنها شأن سائر الأفرقاء المعنيّين بالدفاع عن الحقوق وحماية مصالح الناس والملكيّة الخاصّة، لن نرضخَ لحلول الأمر الواقع التي تهدفُ إلى إرساء واقعٍ ماليّ واقتصاديّ معيّن من شأنه تحميل المواطن والمودع على حدٍّ سواء كلّ الخسائر، وتبرئة المسؤولين عن هذا الواقع المرير، من خلال التسويف والتمييع وتقطيع الوقت لطيّ الصّفحة وتطبيق مبدأ اللا مساءلة والعفو عمّا مضى".
أضاف: "يُحاول المسؤولون عن الانهيارِ بشتَّى الوسائل التهرُّب من المحاسبة، وهم يلعبون لعبةَ تمريرِ الوقت وجعل المواطن يعتادُ على نمطٍ ماليّ واقتصاديّ تضخميّ معيّن، ويقبل بالوضع الراهن، رغم علمه بتجاوزات السُّلطة وألاعيبها".
وتابع: "نرفضُ الاستسلام. كما نرفضُ تبرئةَ مَن تلاعبَ بأموال الشّعب وبدَّدها بدمٍ بارد، ونرفض أيضاً تحميلَ المواطن مسؤولية تبديد حقوقه وانهيار القطاع المصرفي وحال العجز العام".
وأردف: "في هذا السياق، قام اتّحادُ نقابات المهن الحرَّة، بالتعاون مع القطاع الأكاديميّ وهيئات المجتمع المدنيّ ومرصد الوظيفة العامَّة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف والجمعيَّة اللبنانيَّة لحقوق المكلفين وجمعيَّة كلّنا إرادة والمفكرة القانونيّة، بمبادرةٍ هدفها الالتقاء على النقاط الأساسيَّة في مبادرة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة الماليَّة والإعلان عن خمسة إصلاحات هي بمثابة المداخل الأساسيَّة لمساءلة المسؤولين عن الإنهيار غير المسبوق ومحاسبتهم، مع المطالبة بتطبيق القوانين الَّتي تحمي المواطنين والمودعين من التعسُّف في استعمال الحقّ الذي تُمارسه السلطة، والمطالبة مرَّة جديدة بصونِ الحقوق بتفعيلِ المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة الماليَّة والاقتصاديَّة التي ألمَّت بالمجتمع اللبنانيّ وأدَّت بالمواطنين والدولة إلى العجز الحاليّ".
وأعلن الاتحاد أنه "يلتقي مع الهيئات المذكورة الأربعاء المقبل في جامعة القديس يوسف - هوفلين، الرَّابعة والنصف بعد الظهر، لإعلانِ المبادئ المشتركة التي اتّفقت الهيئات المذكورة على تبنّيها وتكريسها في بيانٍ مشترك، سيتمّ إعلانه في حينه".
