تستعدُّ فرنسا لتظاهراتٍ ضخمةٍ مع كشف الحكومة المرتقب، الثلثاء، عن إصلاح نظام التّقاعد الّذي سيتضمّنُ، على الأرجح، رفع سنّ التّقاعد إلى 64 عاماً وهو ما يرغب فيه الرَّئيس ايمانويل ماكرون وتتَّحد النقابات في معارضته.
وحذر رئيسُ نقابة "القوَّة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كلّ المنظّمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، من أنه "اذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أُم إصلاحاته، فستُكون بالنّسبة إلينا أم المعارك".
وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاماً سلسلةَ إصلاحاتٍ كُبرى لأنظمة التَّقاعد لديها للاستجابة لتقدّم سنّ الشُّعب والتدهور الماليّ في خزينتها.
في كلّ مرّةٍ يُعلَن فيها عن تمديد سنّ العمل، تنظم حركات اجتماعيّة في بلد تُعتَبر فيه نسبةُ توظيف كبار السنّ متدنية بشكل خاصّ.
ولطالما شدَّد الرَّئيسُ الفرنسيّ على أنّ "الرَّافعة الوحيدة لدينا هي العملُ لفترةٍ أطول".
ويُمكِن أن تقترحَ رئيسةُ الوزراء إليزابيث بورن، بحسب العديد من محاوريها، رفع سنّ التّقاعد قانونيّاً إلى 64 عاماً بدلاً من 62 حالياً بعدما كانت طرحت فكرة رفعها إلى 65 عاماً.
