عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التّوازن للانتظام الماليّ في لبنان.
عقب الجلسة، قال رئيسُ لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: "بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه".
أضاف: "اليوم هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحميل المنظومة التي أوصلتنا الى الوضع الحالي لمسؤولياتها".
وتابع عدوان: "الأمور باتت واضحة، ومهمتنا من الآن فصاعداً هي أن نعيد الأمور إلى نصابها من خلال العمل على اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان وبقية اقتراحات القوانين التي تشكل كلها منظومة قانونية متكاملة في خطة التعافي، وذلك أولا عبر تحديد المسؤوليات، ثم تحديد الخسائر، ثم توزيعها وفقاً لذلك، أولاً على الدولة والمنظومة ثمّ على مصرف لبنان وبعده المصارف".
وقال: "نحن سننطلق من اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي الذي أتى بشكل غير دستوريّ وغير قانونيّ، لنضع يدنا نحن كمجلسٍ نيابيّ على كل هذه القوانين ونطوّرها ونعمل عليها كما يجب ونحدد الأمور كما يجب".
وختم عدوان: "سننكبّ على اقتراح القانون وبقيّة القوانين، ونعتقد أنهم أرادوا أن يضعوا الكرةَ في ملعب المجلس النيابيّ حتى يُمرّروا خطّتها، لكننا سنأخذ هذه الكرة ولكن سنضعها في المكان الصحيح وسنمارس مسؤوليتنا كما وعدنا من اليوم الأوّل المودعين والمواطنين، وسنصل لمحاسبة كل من أوصل الوضع الى ما هو عليه اليوم".
معوّض
بدوره، قال النائب ميشال معوض، بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "منذُ أن أعيد انتخابنا في المجلس الحالي، كانت المسؤوليّة في أن نصل إلى حلّ قانونيّ وسياسيّ والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنّ التسويف له كلفة بقيمة 25 مليون دولار ويصبح هناك انهيار وتضخم لسعر العملة".
وأكّد أنّ "التأخير والتسويف يعني تذويب الودائع، 25 مليون دولار، والتضخم والانهيار"، وقال: "ندعو للوصول الى حلّ سريع دستوريّ وعادل، مع التأكيد ألا يتحمل المودع اللبناني المحقّ المسؤولية".
اضاف: "إذا أردنا ان نصل إلى حل سريع فيجب أن يكون حلاً شاملاً وليس جزئياً، تفضلوا للنقاش والتفاهم على خطة التعافي، لننطلق بعدها الى القوانين والاصلاحات البنيوية وإعادة النمو للاقتصاد، وذلك لا يتحقّق إلّا بالخيارات السياسية والاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة القطاع العام، هذه شمولية الخطة".
وتابع: "لقد تم التعاطي مع المسؤولية بمنطق الهندسات السياسية، وقلنا إنّ الخطة الحكومية ستؤدي إلى شطب أموال المودعين. فالقانون المتعلق بإعادة التوازن للانتظام المالي ركيزته فكّ الارتباط بين الدولة ومصرف لبنان، وبين المصارف والمودعين، يعني ان الدولة ومصرف لبنان غير مسؤولَين. معنى ذلك، شطب أموال المودعين، وذلك منعاً للمحاسبة ولتوزيع عادل للمسؤوليات".
وختم معوض: "قلنا ان كل القوانين مرتبطة ببعضها، وهناك تناقض بين هذه القوانين والكابيتال كونترول، سقط القناع ونحن ملتزمون كنواب ان نتحمل مسؤوليتنا لان الحقيقة ظهرت. في ما يختص عملنا النيابي، سنتأكد من أنه لن يمر أي قانون يمسّ بأموال المودعين وألّا تمرّ اي خطة من دون مبدأ المحاسبة والتوزيع العادل. وسنكمل عملنا كسياسيين ونضغط على الحكومة لإجراء الاصلاحات السياسية. نحن سنكمل عملنا ونتحمل مسؤوليتنا، سنواجه التسويف وخطة عنوانها حق اعادة تعويم المنظومة".
فياض
أعلن النّائب علي فياض، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، "أن كل النقاشات التي خضناها جديّة وتتّصل بأموال المودعين. إنّ موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة أصول المودعين. فالمودع ليس مسؤولاً ولا يجوزُ تحميله المسؤوليّة، بل إنّ المسؤوليّة تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزيّ والدولة اللبنانيّة، ولا تقتصرُ على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب أن تطالَ الأموال الشخصيّة لاصحاب هذه المصارف لأنهم مسؤولون، لقد تمّ تهريبُ الأموال خلال الأزمة الى خارج البلاد".
وقال: "إنّ ما يهدد أموال المودعين هو القانون الخطأ، وزجّ هذا النقاش في الإطار السياسيّ في البلد. لذلك، دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار ثابت هو استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه".
