عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والنواب الأعضاء.
وكان البستاني ترأس أيضاً اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك في حضور النواب الأعضاء.
وقال البستاني بعد الجلستين: "اليوم عقدنا جلسة للجنة الفرعية المكلفة درس قانون حماية المستهلك، وبدأنا النقاش في حضور المستوردين والموزعين للمواد الغذائية. وبغياب السلطة الإجرائية بالنسبة للقوانين، قررنا أن هناك قضايا ملحة لحماية المواطن ويجب أن ندعم وزارة الاقتصاد. اشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر على حضوره، وقد شرح لنا الأمور التي تتعرض لها الوزارة بالنسبة للرقابة، واشكره لأننا نشعر أن هناك انتباها أكثر لموضوع حماية المستهلك في عدد من المناطق اللبنانية".
وأضاف: "أشير الى أن الزميل نقولا صحناوي اقترح موضوع رقابة المواطن، وكما تعرفون أن عدد المراقبين في الوزارة محدود جداً اليوم نقول أن المواطن يجب أن يراقب. كان هناك إجماع على أن نسعر بالدولار ويدفع المواطن باللبناني، وهكذا يكون لدينا مؤشر لكل المواد الغذائية تقريبا حتى يعرف المواطن أسعارها".
وتابع: "هناك تخوف من الإجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة للغرامات، ويجب ألا يكون هناك تعسف. وأكد لنا المدير العام أن هذا الأمر ليس موضوع تعسف، وقلنا له أن لدينا حرصا على أن يكون من يقوم بالمراقبة مدربا ليقوم بواجباته بطريقة مثلى. كما أن المنافسة هي من تصحح الأسعار ونتوقع انه عند تطبيق قانون المنافسة مع قانون حماية المستهلك تصبح الأمور أفضل".
وأعلن البستاني "أن اللجنة قررت أن تدعم وزارة الاقتصاد في كل ما هي بحاجة إليه. وشدد أعضاء اللجنة على قانون سلامة الغذاء، فكل شيء أصبح بالدولار الا المواد الغذائية، وهذه المواد هي التي يلجأ اليها المواطن كل يوم. كما ناقشنا موضوع الأسعار وبرأينا أن النقاش لم ينته".
وقال: "أما بالنسبة للجنة الاقتصاد، فقد انعقدت في حضور وزير الاقتصاد أمين سلام وجرى البحث في موضوع قطاع التأمين. وكما تعرفون أن وزارة الاقتصاد هي وزارة الوصاية على هذا القطاع، وهو من ركائز الاقتصاد الحر، واللجنة طلبت حضور معالي الوزير، وكان لدينا عدة أسئلة وتخوف من أن يصل هذا القطاع الى الانهيار، واللجنة الفرعية كانت أقرت "الفريش ماني" بالنسبة لتعويضات حادثة مرفأ بيروت. وبدورنا الرقابي في اللجنة، طالبنا معالي الوزير بتفعيل اللجنة الرقابة. وبالنسبة لمؤهلات الأعضاء سنعمل معه، إما بمراسيم تطبيقية أو مشاريع قوانين عندما تتاح الفرصة".
وأشار الى "أننا اليوم في مرحلة انتقالية، ونحن نعمل في المجلس على إعادة تأهيل القطاع المصرفي. وكما تعرفون القطاع المصرفي وقطاع التأمين وغيرهم بحاجة الى قوانين، واقتصادنا حر ولا نريد أن نعيد النظام الحر، ولكن علينا أن ننظمه أكثر بحوكمة وشفافية، وأوجه التحية الى زميلنا طوني فرنجية لأنه قدم اقتراح "الفريش ماني". بدورنا التشريعي يتم تحسين الرقابة بالإضافة الى القضاء.
وقال وزير الاقتصاد سلام: "المرحلة هي مرحلة توازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية نحن نريد وقف الانهيار وان نعود ونسير بالاقتصاد وصولا الى بر الأمان، الى حل، أي الازدهار في الاقتصاد اللبناني. هذه المرحلة لن تنجح الا إذا صار هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نحن نعمل لخلق نوع من التوازن ولا نضرب القطاع الخاص، ولا نضر بأي قطاع خصوصاً القطاع الحيوي مثل قطاع التأمين. هدفنا ليس تحدي القطاع الخاص، نحن مهمتنا إنجاح القطاع الخاص وأصرينا على انه لدينا دور رقابي مهم، لان القطاع الخاص في لبنان بنتيجة الفوضى وسعر صرف الدولار بشكل غير مستقر وقضاء معطل، لا شك في أن يصبح هناك فلتان. والتجربة لم تكن جيدة في السنوات الماضية".
أضاف سلام: "لدينا دور أساسي في موضوع الرقابة للضبط وليس للتحدي، إنما لحماية المواطن، في قطاع التأمين أوضحنا للجنة أن هيئة الرقابة لسنوات ماضية طويلة لم تكن بالشكل الذي يجب أن تكون فيه، نحن عملنا على ترميم هيئة الرقابة وبدأنا بدور رقابي جدي بشهادة الجميع اليوم، هيئة الرقابة تسأل وتلاحق وتطالب وقلنا خلال الأربعة أشهر الماضية أن هناك تسطيرا لأكثر من محضر. الإجراءات بسيطة ونطالب بالشفافية".
واكد سلام "أن الأموال المتعلقة بانفجار المرفأ، لنا كامل الحق في أن نعرف ما هي قيمتها وكيف ستصل الحقوق الى أصحابها. هناك ما يفوق مليار و200 مليون دولار، هذا الأمر في موضوع مرفأ بيروت يجب أن يكون شفافاً. ونحن علينا أن نحمي هذا القطاع وان يكون سابقة مميزة. نحن نحرص كل الحرص على أن نعمل مع هذا القطاع تنفيذيا وتشريعيا لحمايته، وكلي امل في أن تستمر هذه الورشة بالتضافر مع السلطة التشريعية، وان نحسن القوانين والمراسيم لنستطيع أن نمرر هذه المرحلة الانتقالية".
