اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "من المستغرب أن نرى القضاء اللبناني يتصرّف بسرعة لمعاقبة عائلات الضحايا تفجير مرفأ بيروت، الذين يطالبون بالعدالة، على إلقاء الحجارة على قصر العدل، بينما بعد نحو سنتين ونصف السنة من الانفجار الذي أهلك أكثر من نصف المدينة، لم تتم محاسبة أحد".
#Lebanon | It is absurd to see the judiciary acting swiftly to penalize families of the victims who are demanding justice for throwing stones at the Judicial Palace, while almost 2.5 years after the #Beirutblast that decimated over half the city, no one has been held to account.
— Amnesty MENA (@AmnestyMENA) January 12, 2023
ورأت المنظمة في بيان أن السلطات اللبنانية "أظهرت بشكل واضح أنها غير معنية بالحقيقة أو العدالة، وأنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لعرقلة التحقيق الداخلي وحماية السياسيين المتهمين في القضية".
وأشارت الى أن "استبدال القاضي طارق البيطار يشبه سحق التحقيق المحلي". وشددت على ضرورة "السماح للقاضي بيطار باستئناف عمله على الفور. لكن يجب على المجتمع الدولي أيضاً أن يستجيب لنداءات الضحايا لإجراء تحقيق دولي".
