تفاعلت بقوّة قضيّة "وثائق بايدن السرّية" التي تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، خصوصاً بعد العثور على وثائق أخرى في منزل الرئيس الديموقراطي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعدما عُثر على وثائق مماثلة في "خزانة مُقفلة" في مركز "بن بايدن" للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى الرئيس الأميركي مكتب سابقاً، إذ دعا رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونغرس إلى التحقيق مع بايدن، وسط "ضغوط جمهورية" متصاعدة للتحقيق في شبهات إساءة تعامل مع وثائق رسمية.
وقال مكارثي: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيراً إلى التحقيق الذي تُجريه وزارة العدل في شأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرّية في دارته في مارالاغو في ولاية فلوريدا، فيما عيّن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند مدّعياً عاماً مستقلّاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرّية التي عُثر عليها في منزل بايدن ومكتب كان يستخدمه قديماً.
وقال غارلاند في تصريح مقتضب: "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية، لافتاً إلى أن هذا القرار "للمصلحة العامة" وكان ضروريّاً بسبب "ظروف استثنائية". وأوضح أن "هذا التعيين يُذكّر الرأي العام بتمسّك الوزارة باستقلالية القضاء في القضايا الحسّاسة جدّاً، والتزامها اتخاذ قرارات استناداً للوقائع والقانون فقط".
وهور حاليّاً شريك في مكتب محاماة في واشنطن. وكان هذا الخريج من جامعتَي "ستانفورد" و"هارفرد"، مدّعياً فدراليّاً سابقاً في ولاية ميريلاند بين عامَي 2018 و2021. وقد عيّنه ترامب في هذا المنصب. وبين عامَي 2007 و2014، عندما كان مساعداً للمدّعي العام الفدرالي في مقاطعة ميريلاند، عمل على قضايا تتعلّق بعنف العصابات وجرائم الأسلحة النارية وتهريب المخدّرات، وكذلك الاحتيال في المؤسّسات المالية والفساد.
وكان بايدن قد أكد في وقت سابق العثور على وثائق سرّية في منزله، وقال للصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرّية بجدّية كبيرة"، مضيفاً: "نتعاون بالكامل مع وزارة العدل. في إطار هذه العملية بحث وكلائي القانونيون في أماكن أخرى كانت تُخزّن فيها الوثائق المصنّفة إبان الفترة التي تولّيت فيها منصب نائب الرئيس، وقد أنجزوا عملية البحث ليل أمس (الأربعاء)".
وتابع: "عثروا على عدد قليل من الوثائق المصنّفة في مناطق تخزين وخزائن للملفات في منزلي ومكتبتي الخاصة". وأوضح أن "وزارة العدل أُبلغت على الفور"، رافضاً الردّ على أسئلة الصحافيين، في حين شدّد فريق بايدن على أنه في حال تبيّن أن أخطاء ارتُكبت في التعامل مع وثائقه الرسمية، فإنّ الإدارة ستُبادر على الفور إلى تصحيح الأخطاء.
وفي الثامن من آب الماضي، دهم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) مقرّ إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي وثائق سرّية لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، على الرّغم من الطلبات المتكرّرة في هذا الصدد. ويُمكن أن تُوجّه لترامب اتهامات بعرقلة سير العدالة.
لكنّ العثور على الوثائق السرّية في منزل بايدن ومكتبه السابق يُمكن أن تكون له تداعيات سياسية سلبية عليه، خصوصاً أنه يتباهى دائماً بالتزامه معايير أخلاقية رفيعة. كما أنّها ستؤثّر على التحقيق المرتبط بترامب الذي دعا فوراً إلى أن يخضع الرئيس الديموقراطي للتحقيق نفسه.
وتُضاف هذه القضيّة إلى سلسلة قضايا قد يفتح الكونغرس تحقيقات فيها، منها أنشطة نجل الرئيس هانتر بايدن التجارية والمالية غير القانونية، فضلاً عن الإنسحاب الفوضوي من أفغانستان، وتدفّق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وملف وباء "كوفيد"، وغيرها من القضايا الحسّاسة التي تستهدف في نهاية المطاف عزل بايدن.
