ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اجتماعاً للجنة المؤشر في إطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وحضر الإجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، عن رابطة المعلمين نزيه جباوي، عن ادارة الاحصاء المركزي اليسار ناصر، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض، وبسام عليق.
وبعد الإجتماع قال الوزير بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاش علمي وموضوعي تبعاً لمعايير واضحة حول موضوع الاجور وقد عملنا على الاستجابة للطوارئ الاقتصادية وتم الاتفاق على ما يلي:
- زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.
- زيادة بدل النقل الى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضاً في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع رئيس الحكومة.
- مضاعفة منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت الى ثلاثة اولاد وكانت مليون عن كل ولد اصبحت ثلاثة ملايين اي تسعة ملايين عن ثلاثة اولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين الى حدود ولدين اصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة اولاد اي 18 مليون ليرة.
كما التزم المجتمعون وطالبوا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الإجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة لأن تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكاً ومتأكلاً حيث أن أغلب العمّال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الأمر وقد تم تبني هذا الأمر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب الى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدا حيث تحقق نوعاً من الأمان الإجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس إدارة الضمان أن يقوم بوضع هذا النظام لأن هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها الى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش الزاميا ، وهو نظام موجود في كل العالم ومن أجل تسريع هذا الأمر سنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم القرقاء الحاليين وايضا سينضم الينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب أيضاً مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي اصبح في اللجان النيابية.
وأوضح أن العمل جارٍ على تكامل بين مشاريع القوانين لكي يستطيع أصحاب العمل الإستمرار وكذلك الشركات والمؤسسات، وقال: "لا نريد أن نصحح في مكان ونضرب في مكان آخر، وبما أن العمّال أكثر هشاشة نحاول ان نكون معهم."
وأضاف: "الجميع يدرك أن ما تم اقراره ليس كافٍ ولكن نريد أن نراعي المؤسسات في سائر المناطق. لا نستطيع ان نجعلها تقفل او تصاب بالإرهاق ، ما قمنا به اننا حمينا العامل وصرحنا بالزيادة الى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزما بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والامومة، لان هذه الامور مهمة جدا وتساعدنا بان نضيف كل هذا ليكون هناك سلة متكاملة من الوفر المالي الذي يساعدنا في اعتماد المعاش التقاعدي".
ولفت الى أنه "تم ضرب التعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السلة حاولنا ان نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول ان تواكب رغم ان الامور تسبقنا، وكما نكرر دائما ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وايضا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة اي حد ادنى اجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الاساس نعلن الحد الادنى الذي سنعتمده".
ورداً على سؤال أكد أن منح التعليم ستدفع في أيلول المقبل.
وقيل له إن كل الاحصاءات تؤكد وجوب أن يكون الحد الأدنى 25 مليون ليرة، فأجاب: "ما قمنا به ليس كاف ولكن يجب أخذ كل الامور بعين الإعتبار ولا نريد الدخول بتفاصيل، فالإجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل التطورات وقد اجتمعنا في لجنة المؤشر خلال عام، اربعة عشر مرة، وهذا لم يكن يحصل في السابق، وهذا يدل على مدى اهتمامنا بهذه الأمور".
وأشار الى أن هذا الأمر لن يوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بل سيذهب الى مجلس شورى الدولة لمتابعته، وقال: "اتفقنا على لقاء رئيس الحكومة لنقول له لقد قمنا بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص ونريد زيادته ايضاً في القطاع العام لكي نقوم بنوع من الموائمة قدر المستطاع" .
