طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المحاكم اليونانية بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى 24 عاملاً إنسانياً تجري محاكمتهم حالياً في جزيرة ليسبوس باليونان بتهمة التجسس بينهم السباحة السورية سارة مارديني.
وقالت الناطقة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جداً لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس".
ودعت إلى "إسقاط كافة التهم بحق جميع المتهمين".
وشددت على "ضرورة عدم تجريم إنقاذ الأرواح وتوفير المساعدة الإنسانية"، مضيفة أن "أفعالا كهذه هي ببساطة حاجة إنسانية ومن حقوق الإنسان".
ومن المقرر أن تصدر محكمة ميتيليني، عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية، قرارها اليوم الجمعة بشأن احتمال إلغاء جزء من الإجراءات المتعلقة باتهامات "التجسس" بسبب عيوب الإجراءات.
وفي حال الإلغاء، تكون المحكمة قد أنهت فورًا محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "مهزلة". وقالت مراسلة في ليسبوس إن المدعي العام طلب هذا الإلغاء صباح اليوم.
وذكّرت ثروسيل بأن "رغم الحاجة الماسة لإنقاذ الأرواح في شرق البحر الأبيض المتوسط" حيث توفي أو فقد نحو 500 مهاجر منذ العام 2021 وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، "لا توجد حالياً منظمة بحث وإنقاذ مدنية تعمل في اليونان".
