أوضحت لجنة إطلاق "شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان" أنّ "هذه الشّرعة هي مجموعةٌ من المبادئ العامّة المستمدّة من أحكام الدّستور اللبنانيّ والقوانين النّافذة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والهدف منها، الحفاظ على حقوق المودعين في المصارف اللبنانيّة".
وأشارت إلى أنّ " أعضاءَ البرلمان اللبنانيّ الّذين وقّعوا، مشكورين، وبكلّ شجاعةٍ على هذه الشّرعة، أظهروا تضامنَهم مع حقوقِ هؤلاء المودعين والتزامهم بالدّفاع عن هذه الحقوق والمبادئ الرئيسيّة المذكورة في هذه الشّرعة وكونهم السدّ المنيع والأمل في المستقبل بوجه أي مشروع قانونٍ ظالمٍ يحرمُ المودعين من أبسط حقوقهم في إطار عملهم التشريعيّ".
وتمنَّت على "أعضاء البرلمان الانضمام إلى النّوّاب الموقّعين والتّضامن مع حقوق المودعين لما فيه خير المواطن والوطن".
كما وتمنَّت "عدم الخلط بين الطروحات أو الأفكار أو الخطط الاقتصاديّة والمبادئ العامّة والحقوق المذكورة في هذه الشرعة، التي لا تدعي بأي شكلٍ من الأشكال أن تكونَ خطَّة انتعاشٍ اقتصاديّ أو خريطة طريق لاسترداد الودائع أو أي طرح اقتصاديّ آخر، وهي تتركُ هذا العمل لنوّاب الأمّة والسُّلطات العامّة والفاعليّات السياسيّة والاقتصاديّة ولكلّ القوى الفاعلة في البلاد، مع الاصرار على أن يحترم أي حلٍ يعتمد لأزمة الودائع مبدأ العدالة والحقوق الأساسية للمودعين المدرجة في هذه الشرعة".
