عقدت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التّعليم الأساسيّ الرسميّ اجتماعاً، عصر اليوم الجمعة، مع مندوبي المحافظات.
وأكّدت في بيانٍ، "رفضها كلّ محاولات ركوب الإضراب وامتصاص غضب الأساتذة وإقحام التعليم الرسميّ ومصير نحو 350 ألفَ تلميذٍ في المدارس الرّسميّة و40 ألف معلّمٍ مُتعاقد وملاك الّذين يشكلون مع عائلاتهم نصف المجتمع، في لعبة السياسة"، معتبرةً أنَّ ذلك "يُشكّل لعباً بالنّار وسيُؤدّي إلى إعلانِ إنهاء العام الدراسيّ والقضاء على سمعة التّعليم في لبنان".
وأكدت أيضاً أنَّ الحل يكمنُ برفع يد المعنيّين عن 60 مليون دولار وتوفير اعتمادات بدل النّقل الّتي تصرّفوا بها وتطبيق القوانين والمراسيم.
وقالت: "هذا إن أردوا حلاً، لأنّ الأزمة الآن في قبضة وزير التّربية، وعلى المعنيّين جميعاً اتّخاذ القرار السياسيّ بالحلّ".
وأعلنت "إستكمال أسبوع الغضب بالإضراب والاعتصامات وبترقّب للحلول التي سيُقدّمها الوزير عبّاس الحلبي قبل صباح الإثنين، ليُبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرةً إلى أنّ إنقاذ العام الدراسيّ أو القضاء عليه رهن خيار وزير التربية.
