أكدت هيئة المحامين في حزب الوطنيين "الأحرار" أن "القضاء هو ركن من أركان الدولة، وأن سقوطه يؤدّي حكماً الى سقوط الوطن".
وأعربت في بيان عن أسفها "لواقع تبعية القضاء للسلطة السياسية، ووقوع القضاة فريسة التجاذبات والمحاصصة بين السياسيين، الأمر الذي أدّى الى تعطيل سلطتهم ودورهم بملاحقة المسؤولين الفاسدين والسكوت عن جرائمهم وسرقاتهم للمال العام، وكذلك تغطية القضاء الضمنية لعملية السلب واللصوصية التي اطاحت بأموال المودعين في المصارف".
واستهجنت "حالة التخبط والانقسام في الجسم القضائي، وتواطؤ جزء من القضاء مع السياسيين لطمس جريمة انفجار المرفأ وهدر دماء المغدورين، وحتى ذهاب النيابات العامة الى ملاحقة وتوقيف ذوي الضحايا الذين يطالبون بتطبيق القانون وتحقيق العدالة"، مؤكدة "خطورة الاضرابات التي أعلنها السادة القضاة وما تضمنته من جرائم امتناع عن احقاق الحق واحتجاز حرية الموقوفين خلافا للأصول".
واعتبرت أن "هذا الوضع المشين دفع بالقضاء الدولي الى التحرك باتجاه لبنان، بوصفه دولة مفلسة قانوناً وعدالةً، وإرسال لجان قضائية اليه واجراء تحقيقات، بدلاً عن القضاء اللبناني، وملاحقة مسؤولين لبنانيين بجرائم تبييض الأموال وإدراجهم على لائحة العقوبات الدولية، وحتى التدقيق بعمل القضاء اللبناني ومساءلته عن تقصيره بأمور شتى، الأمر الذي ينذر بتكريس وصاية قضائية دولية على لبنان".
وطالبت الهيئة القضاء بـ "القبض من جديد على زمام الأمور، واستعادة دوره وهيبته واحترامه، والإضطلاع بمسؤولياته والنهوض بلبنان وشعبه من حالة الانهيار التام التي تعصف به".
