شدد النائب غسان حاصباني على أن "الأنظمة القمعية التي نشاهد رواسبها اليوم، تلفظ أنفاسها الاخيرة"، مشيراً الى أنها "تتلطى خلف قضية انفجار المرفأ وتستدعي اهالي الشهداء لعرقلة وصول الملف الى نهايته ومعرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين".
ولفت من أمام مقر جهاز أمن الدولة في الرملة البيضاء، إلى أن "المجرمين يسرحون ويمرحون وآهالي الضحايا يعتقلون. هذه المشهدية تجسد الانظمة القمعية التي يحاولون إحياءها. كل هذه الضغوط والممارسات لن تركع الشعب اللبناني. قضية وليام نون هي قضية كل لبنان وتوقيفه دليل على أن ثمة تلاعباً بالقضاء اللبناني لتشويهه وتغييبه وتدميره. القضاء أمام اختبار مفصلي، إما يطهّر نفسه ويحاسب القضاة المرتكبين وتحديداً القاضي الذي يتولى ملف نون لأنّ ثمة ارتياباً حوله لأنه معني شخصياً ولا يجوز أن يستلم التحقيق ولا أن يسمح له القضاء بمتابعة هذا الملف. يجب ألا نسمح بحرف البوصلة، معركتنا اليوم هي لتحقيق نظافة القضاء ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ. لذا المسؤولية على عاتق القضاة النزيهين أن يثبتوا أنّ بإمكانهم إصلاح القضاء وتنظيفه".
وشدد على أن "تلاميذ الانظمة القمعية ما زالوا يحاولون تسخير القضاء وبعض الأجهزة خدمة لمصالحهم، في المقابل، نحن نعمل على إعادة الحرية للبنان واعادة صوت الشعب إلى مجلس النواب. القضاء يحكم باسم الشعب ولا يحكم وفق أهوائه. لذا، إما يفقد القضاء اليوم صدقيته كلياً أمام الشعب اللبناني أو يطهّر الجسم القضائي من فلول الأنظمة القمعية. الشعب اللبناني لن يسكت ولن يرضى بالقمع. لقد منحنا تفويضاً لتمثيله في مجلس النواب وللعمل على استعادة الدولة. جزء من هذه المهمة يرتكز على تطهير الجسم القضائي من بعض القضاة المرتهنين او الفاسدين".
وختم: "نشعر أكثر فأكثر أنّ ما يجري اليوم مع الأهالي ليس صدفة، بل عن سابق تصوّر وتصميم من بعض الجهات التي ما زالت تتلاعب بالقضاء اللبناني لحرف انظارنا. نحن ملتزمون بالدستور والقوانين ولكن نحذّر من خطورة الوضع ومن تفاقم العواقب إذا إستمر على ما هو عليه".
